الوكيل : نعزز التعاون الثلاثي المصري اليوناني القبرصي ..ومصر بها فرض استثمارية واعدة

كتب محمود العربى بوأبة الاقتصاد

رحب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية نيابه عن أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 5 ملايين، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط “ASCAME”، وغرفه المتوسطية البالغ عددها 300، بالوزراء من مصر وقبرص واليونان والشركائي على المدى الطويل، ورؤساء الاتحادات والغرف، وبطبيعة الحال، 300 شركة من بلداننا الثلاثة، للمرة الثانية، بعد حدثنا السابق في الإسكندرية قبل بضع سنوات.
جاء ذلك خلال منتدي التعاون المصري اليوناني القبرصي الذي نظمه الاتحاد اليوم
وقال( الوكيل ) أننا اليوم، لا نعزز تعاونا الثنائي فحسب، بل التعاون الثلاثي، بيننا نحن الثلاثة، والأهم من ذلك، مع المنطقة بأكملها واننا فخورون بأن نقول إن مصر هي مرة أخرى أرض الفرص في البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة واليوم، هناك الاستقرار السياسي والاقتصادي حقيقة وليس حلما وينص دستورنا الجديد على أن “اقتصاد السوق الحر” و”القطاع الخاص” هما السبيل الوحيد للمضي قدما علاوة على ذلك، تعمل مصر على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب، استنادا إلى تحديث قوانينها التجارية ولوائحها وبنيتها التحتية، والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، وتوفير فرص عمل محددة والإصلاحات بما في ذلك الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال المشاريع الضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ورأس المال الجديد، والبنية التحتية الحديثة، كل ذلك في غضون بضع سنوات ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وزيادة نصيب الفرد من الدخل، تمتلك مصر أكبر سوق محلي في المنطقة ولكن الأهم من ذلك هو مكانة مصر كمفترق طرق للتجارة ويقع في وسط جميع الطرق التجارية، وذلك بفضل قناة السويس- مناطق التجارة الحرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء مخصص بنسبة 100٪، و 45٪ فقط من متطلبات المحتوى المحلي) بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والعالم العربي والكوميسا وميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وجميع أفريقيا.
وأشار الوكيل إلي أنه يمكن توفير مدخلات صناعية للتصنيع المحلي المشترك – زيادة الصادرات المشتركة إلى البلدان الثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة – تنفيذ مشاريع في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية في السنوات القليلة الماضية، ومعظمها معنا اليوم- جميعها مدعومة ب 22 مليار يورو من القروض الميسرة والضمانات التجارية والاستثمارية من الجهات المانحة وبنوك التنمية وصناديقها.
ودعا (الوكيل ) للقيام بأعمال تجارية معا، ومن خلال مصر، أرض الفرص.