ارتفاع السيولة في البنوك خلال عام بحوالي 900 مليار جنية

حققت السيولة المحلية بالبنوك زيادة إلى 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بنحو 4.920 تريليون جنيه فى ديسمبر 2020، بزيادة قدرها نحو 902 مليار جنيه، ونمو %18.3.

وجائت الزيادة خلال الفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2021، مدعومًا بزيادة المعروض النقدى بنحو 238.934 مليار جنيه، بمعدل نمو %20.9 وزيادة أشباه النقود بنحو 663.183 مليار، بنمو بلغ %17.5 وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وجاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 661.226 مليار جنيه، بمعدل نمو %20.5 وارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 1.957 مليار، بمعدل نمو %0.3.

وارتفع صافى الأصول المحلية بنحو 1.135 تريليون جنيه، نتيجة ارتفاع الائتمان بالعملة المحلية بنحو 745.201 مليار.

وانخفض صافى الأصول الأجنبية بنحو 233.078 مليار جنيه، وجاء هذا الانخفاض نتيجة ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى المركزى بنحو 15 مليارًا، وانخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بنحو 124.601 مليار.

وصرح محمد برو، الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن ارتفاع حجم السيولة يؤكد متانة وصلابة القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزى، ويشير إلى القوة الكبيرة التى اكتسبها الاقتصاد المصرى جراء عمليات الإصلاح التى يشهدها طيلة الفترة الماضية.

وأشار الي أن البنوك توسعت بشكل كبير فى حجم الائتمان الممنوح لجميع القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس بشكل أساسى على زيادة حجم السيولة خلال الفترة الماضية.

وقال محمد البيه، الخبير المصرفى، إن السيولة المحلية تعد مؤشرًا مهمًا جدًا للاقتصاد، لأنها تمثل الوسيلة التى يمكن من خلالها معرفة المطلويات الموجودة فى السوق، سواء من القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، ومدى القدرة على سداد الالتزامات بشكل عام.

وأضاف أنه إذا كانت هناك أزمة فى السيولة فهذا يعنى أن السوق غير قادرة على الحصول على القدر الكافى من السلع والخدمات لعدم القدرة على الدفع، مقابل السلع والخدمات التى تنتجها السوق، وهو ما سينتج عنه مشكلة كبيرة، إضافة إلى عدم القدرة على سداد الالتزامات سواء حكومية فى شكل ضرائب أو مصاريف غير حكومية.

وأشار البيه إلى أن ارتفاع السيولة المحلية نتج بشكل أساسى عن زيادة حجم الائتمان الفترة الأخيرة البنوك وارتفاع صافى الأصول المحلية، والذى زاد بأكثر من تريليون جنيه، وذلك ناتج عن محصلة لزيادة محافظ الائتمان فى السوق بأكثر من 700 مليار جنيه.

وأوضح أن البنوك تركز بشكل كبير على منح الائتمان، وطالما هناك التزامات على القطاعين العام والخاص البنوك تقوم بدورها فى تمويل هذه المطلوبات، فعلى سبيل المثال التزامات القطاع الخاص تجاه الموردين، إلى جانب تمويل البنوك لعجز الموازنة العامة السندات وأذون الخزانة الحكومية، فضلًا عن تمويل إنتاج السلع والخدمات المدعومة، وبالتالى البنوك لديها القدرة على منح الائتمان، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع السيولة وصافى الأصول المحلية فى السوق بشكل عام.

وأكد البيه أن عام 2021 كان جيدًا من حيث الأداء الاقتصادى بعد الخروج من حالة التراجع الاقتصادى فى 2020 بسبب تداعيات كورونا، وبدأ حجم الودائع بالعملة المحلية فى القطاع يرتفع خلال النصف الثانى من 2021، سواء على مستوى القطاع العائلى والقطاع الحكومى ما يعطى مؤشرا جيدا عن السيولة.

وأشار إلى أن نسب السيولة جيدة للغاية، واستمرار زيادة نسب السيولة يرتبط بشكل أساسى بنطاق التضخم وارتفاع مستويات الفائدة، ولكن يمكن القول بأن مستويات السيولة ستستمر فى مسار صعودى بالبنوك خلال الربع الأول من العام الحالى.

وقال أيضا أنه فى حالة ارتفاع مستويات التضخم سيبدأ البنك المركزى التفكير فى خفض نسب السيولة فى السوق من أجل كبحه، ولكن لا تزال مستوياته جيدة حتى الآن ولم تتأثر بمستويات التضخم الخارجية. وأضاف أن معدل التضخم السنوى لا يزال عند النطاق المستهدف الذى وضعه البنك المركزى عند مستوى %7 (بزيادة أو نقصان %2) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022