هجرة الأدمغة في هونج كونج تزيد حدة المشكلات الاقتصادية

بوابة الاقتصاد

أليكس تشونج على وشك أن يفقد واحدة من كبار المديرين التنفيذين وليس لديه أي فكرة عن كيف سيأتي ببديل.
شركة تشونج للاستشارات التكنولوجية هي مجرد واحدة من آلاف الشركات التي تكافح للعثور على موظفين مؤهلين مع تزايد هجرة الأدمغة من الأراضي الصينية.
كان وضع هونج كونج باعتبارها مركزا ماليا رئيسا في آسيا تحت ضغط بالفعل من ضوابط فيروس كورونا المطبقة منذ 2020 وقانون الأمن الذي فرضته بكين، لكن تفشي أوميكرون الذي ضرب في كانون الأول (ديسمبر) أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية للمدينة.
علاوة على الحجر الصحي الذي يستمر لأسابيع للمسافرين، شعر السكان بالفزع من إمكانية الإغلاق والتهديد بعزل الحالات الإيجابية في المرافق الحكومية وفصل الأطفال عن والديهم.
استجابت الشركات من خلال تعيين موظفين خارج المدينة مؤقتا بينما فر عدد متزايد من سكان هونج كونج العاديين. في شباط (فبراير)، سجلت المدينة خسارة صافية قدرها 65295 نسمة.
“لطالما كانت هونج كونج ‘مدينة هجرة’. إذا جاء أشخاص في الوقت نفسه الذي يغادر فيه أشخاص آخرون، فيجب أن يكون التأثير ضئيلا. لكن المشكلة الآن هي أنه لا أحد يأتي”، حسبما قال تشونج لـ”فاينانشيال تايمز”
وقال إن تقلص مجموعة المواهب جعل توسيع أعماله أمرا صعبا. “يتطلع مزيد من الخريجين الجدد، بما في ذلك طلاب البر الرئيس والأجانب المتخرجون من الجامعات المحلية، الآن للعمل في مكان آخر غير هونج كونج هذه الأيام”، كما قال.
أدت الهجرة الجماعية، إلى جانب التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة والضوابط الحدودية، إلى تحذيرات من أن اقتصاد هونج كونج يمكن أن يتضرر “بشكل دائم” ويتراجع مرة أخرى إلى الركود.
تعافى الاقتصاد في النصف الثاني من العام الماضي بعد دخوله أول ركود له منذ عقد في 2019 بعد مظاهرات عنيفة مؤيدة للديمقراطية في بعض الأحيان. لكن يتوقع محللون عودة النمو السلبي حيث تتمسك المدينة بسياسة “صفر كوفيد ديناميكية” التي تهدف إلى القضاء على الحالات.
“إما صفر كوفيد وإما صفر ديناميكي، يمكن للحكومة إعادة تسميته بأي طريقة (…) لكن النتيجة هي نقص النشاط الاقتصادي”، حسبما قال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار ناتيكسيس.
يتوقع نج ركودا اقتصاديا في النصف الأول من 2022 ونموا 1 في المائة للعام بأكمله. قال، “ما نراه هو الاختلاف بين هونج كونج وبقية آسيا في 2022. تشهد معظم الاقتصادات الأخرى تخفيفا للقيود”.
على الرغم من الجو القاتم، فإن الاحتياطيات المالية القوية لهونج كونج التي تقدر بنحو 946 مليار دولار هونج كونج “120 مليار دولار أمريكي”، أو 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ساعدت على حماية المدينة من أي صدمات اقتصادية.
قالت وكالة التصنيف موديز الأسبوع الماضي، “تستمر نقاط القوة في هونج كونج، التي تشمل الاحتياطات المالية والخارجية الكبيرة للحكومة والمؤسسات الاقتصادية عالية الفاعلية، في توفير المرونة في مواجهة الصدمات والاتجاهات السلبية طويلة الأجل”.
لكن يتوقع اقتصاديون أن القلق الذي يسيطر على المدينة قد يعني عددا أقل من الشركات تعين عددا أقل من الموظفين في هونج كونج وشركات تسجل إيراداتها في أماكن أخرى، ما يؤدي إلى تقليص القاعدة الضريبية.
“هناك قلق متزايد من أن هجرة الأدمغة من هونج كونج ستؤثر في النظام البيئي، حيث يجتمع الناس من جميع أنحاء العالم. قال نج إن هونج كونج تقوم على أساس التدفقات الحرة للأفراد ورؤوس الأموال.
“ما يقلقني هو أنه في حالة فقد هذا الجانب، وإذا استمرت هذه القيود لفترة طويلة، فقد تكون هذه التغييرات دائمة”.
أثارت سياسة عزل حتى الحالات التي لا تظهر عليها أعراض في الحجر الصحي الحكومي وكذلك فصل الأطفال المصابين بفيروس كوفيد عن والديهم الخوف بين كثير من المهنيين.
في محاولة لتهدئة بعض هذه المخاوف، أبلغت سلطة النقد في هونج كونج البنوك في الأسابيع الأخيرة أنه من غير المرجح أن يتم عزل موظفيها قسريا في مثل هذه المرافق، على حد قول شخصين على دراية بالمناقشات.
قال أحد الأشخاص، مشيرا إلى الهجرة الجماعية، “لقد أخذوا زمام المبادرة للتحدث إلى المجتمع المالي، لكن من المحتمل أن يكون الوقت متأخرا جدا”.
كان هناك إحباط كبير آخر يتمثل في رفض الحكومة صياغة استراتيجية الخروج من كوفيد أو تقديم إجابة نهائية حول موعد بدء إجراء الاختبارات والإغلاق على مستوى المدينة.
قال ستيفن تشونج إن شركته المحاسبية اجتذبت زيادة 10 في المائة في عدد العملاء بعد أن هاجر كثير من العاملين في مهنته. “العشرات من المحاسبين الذين أعرفهم، ومعظمهم يعملون في شركات كبيرة، غادروا هونج كونج الأشهر الماضية”، وفقا لتشونج.
أدت قيود التباعد الاجتماعي المتزايدة التي صاحبت التفشي الأخير إلى كبت الاستهلاك، ما دفع الاقتصاديين إلى تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
توقع بنك أوف أمريكا معدل نمو 1.6 في المائة لهذا العام مع حدوث ركود محتمل في النصف الأول، بينما توقع استطلاع “بلومبيرج” لخبراء الاقتصاد انكماشا 1 في المائة في الربع الأول.
انخفض النشاط الاقتصادي في المدينة، وفقا لقياس مؤشر مديري المشتريات لـ”آي إتش إس ماركت”، في شباط (فبراير) إلى 42.9 من 48.9 في كانون الثاني (يناير)، وهو أدنى مستوى مسجل منذ 22 شهرا.
حتى إن بعض رجال الأعمال الموالين للحكومة قد دقوا ناقوس الخطر. قال بيتر وونج، رئيس غرفة التجارة العامة في هونج كونج والرئيس التنفيذي السابق لـ”إتش إس بي سي” لآسيا والمحيط الهادئ، “تواجه هونج كونج هجرة جماعية للعمال المتعلمين على نطاق لم نشهده منذ أوائل التسعينيات”.
سيكون لهذا تأثير مادي غير مباشر في الاقتصاد (…) هناك سبب حقيقي للقلق إذا لم نتمكن من وقف هجرة الأدمغة”.