الشعب الجمهوري بالإسكندرية يطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم

كتبت : هند عادل ـ بوابة الاقتصاد

الوليلي : يطالب بتفعيل الصندوق الخاص بدعم المواطنين غير القادرين المقيمين وفقا لقانون الإيجار القديم

أطلق حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية برئاسة النائب مجدي الوليلي أمين المحافظة مساء أمس أولى جلسات الحوار المجتمعي الهادف حول قانون الإيجار القديم بالتعاون مع جمعية المضارين من القانون ،وذلك بحضور قيادات وأعضاء أمانة الحزب بالإسكندرية وأدار الحوار الدكتور أمير حجاب الأمين المساعد لشئون العمل الجماهيري مؤكدا على أن إطلاق الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم يأتي في إطار التطورات الجديدة للقانون بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ونسقت الحوار الأستاذة هبة القرش الأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف موضحه ان الهدف من إطلاق الحوار المجتمعي هو مناقشة آثار قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين لضمان العداله الإجتماعية
للطرفين

وفي مستهل كلمته وجه الأستاذ أشرف السكري رئيس مجلس إدارة جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم الشكر والتقدير للنائب مجدي الوليلي وقيادات وأعضاء الحزب على الدعوة الكريمه للجمعيه وطرح هذة القضية الهامة للنقاش عبر حوار مجتمعي هادف يسعى لإيجاد حلول موضوعية للمشكله
وقال “السكري” يعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القضايا الاجتماعية في مصر التي تشغل الرأي العام بين مؤيد ومعارض حيث يعود القانون لأكثر من قرن من الزمان وتتداخل فيه التشريعات والتعديلات والمنازعات، موضحا أن عقد الإيجار القديم كان ينص على أن المستأجر له الحق في الإقامة في العين الإيجارية “الوحدة السكنية” مدى الحياة ويورثها لأبنائه في حال إذا كانوا مقيمين معه في الوحده السكنية دون زيادة في القيمة الإيجارية كما يوجد في معظم أحياء مصر القديمة فنجد شقق واسعة جدا مؤجرة بأسعار زهيده جدا.

ومن جانبه أضاف المهندس عمرو حجازي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المضارين ان حكم المحكمة الدستورية التاريخي وضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤلية كبيرة لإجراء تعديلات قانونية تعالج المشكلات والتشوهات المزمنة بين
طرفي العلاقة الإيجارية لتحقيق التوازن العادل
بينهم

ومن جانبه أوضح الأستاذ أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر دون الحاجه إلى
التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون وهي الإضرار بالعين المؤجرة “جنحة إتلاف ملك الغير”.- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.- التنازل عن الوحدة للغير دون موافقة المالك.

ومن جانبه أشار النائب مجدي الوليلي إلى حديث فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر «حكاية وطن» في أكتوبر 2023 حين طالب بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.

كما وجه الرئيس البرلمان بضرورة تشريع قانون يغير ثقافة الخوف السائدة من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية وبالتالي يفضل المالك ان يجعلها شاغرة أفضل من تأجيرها، وأستجابة لتوجيهات فخامة الرئيس يعلن النائب مجدي الوليلي تبني مقترح لمشروع بقانون ينظم العلاقه الإيجارية بين المالك والمستأجر ويحقق التوازن والعداله بينهم، مطالبا بتفعيل الصندوق الخاص بدعم المواطنين غير القادرين والمقيمين وفقا لقانون الإيجار القديم وتحديدا أصحاب المعاشات الضعيفة فلا يعقل ان تعيش عيلة علي معاش قدرة ٢٧٠٠ جنيه و تدفع حد ادني ايجار ١٥٠٠ جنيه ،لذلك فلابد ان تراعي مثل هذه الحالات مثلما سيرعي الفئات
الأخرى وفي نهاية اللقاء تم فتح باب
النقاش والأستفسارات من الحضور المشاركين في الحوار المجتمعي حول النقاط الخلافية للقانون بين مؤيدين ومعارضين للتغيير ، وكان النقاش ثري وخرج بكثير من التوصيات الهامة التي ستضاف الي مشروع القانون ليحقق الهدف المنشود من الحوار المجتمعي الهام و الذي اشاد به جميع الحضور