ضغوط عميقة للتضخم .. قفزات لأسعار السلع والمعادن تصل إلى 307%

بوابة الاقتصاد

تعمقت ضغوط التضخم عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاعات هائلة لأسعار معظم السلع والمعادن، خاصة التي تمثل في الدولتين حصة كبيرة من إمداداتهما عالميا، ولا سيما الصين.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، راوحت الارتفاعات بين 307 في المائة في معدن النيكل الذي تشكل روسيا أكثر من 5 في المائة من إمداداته عالميا، و10 في المائة ارتفاعات الذهب، الذي تبلغ حصة موسكو 9 في المائة من سوقه عالميا.
تأتي ارتفاعات أسعار المواد الخام والطاقة والسلع والمعادن والحبوب في ظل التخوف من توقف الإمدادات الروسية التي تعد لاعبا مهما في تلك الأسواق، إضافة إلى التأثر بالعقوبات المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، وموسكو من جهة أخرى، علما بأن العالم في الأساس يعاني أزمة في سلاسل التوريد منذ تفشي جائحة كورونا، وهو ما زاد الأثر بشكل إضافي.
وقفز سعر غاز أوروبا منذ بدء الحرب 70 في المائة عن الأسعار قبل الأزمة، حيث بلغ أعلى سعر له تاريخيا في ظل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي بشكل أساسي، الذي يمثل أكثر من 6 في المائة من إمدادات العالم.
فيما ارتفعت أسعار القمح الذي تعد روسيا وأوكرانيا لاعبين رئيسين فيه، 61 في المائة.
وارتفعت أسعار البلاديوم 46 في المائة، كون حصة روسيا تقارب نصف إمداداته عالميا، وارتفع النفط “خام برنت” 45 في المائة، وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط وثاني أكبر مصدر عالميا.
وصعد سعر الألمنيوم 21 في المائة، علما بأن روسيا تمد العالم بأكثر من 4 في المائة من حاجته، وزادت الذرة – روسيا وأوكرانيا لاعبان كبيران فيها – 20 في المائة.
كذلك ارتفعت أسعار زيت فول الصويا 16 في المائة، والفضة التي تشكل روسيا أكثر من 2.5 في المائة من إمداداتها عالميا، 14 في المائة.
وتمد روسيا العالم بأكثر من 3 في المائة من النحاس، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره 13 في المائة.
وارتفع سعر البلاتين 11 في المائة، والذهب 10 في المائة “15 في المائة حصة روسيا من إمداداته عالميا”.
وفرضت أوروبا والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا تعد الأضخم تاريخيا بسبب حربها مع أوكرانيا، شملت إخراجها من نظام سويفت المالي، وتجميد أرصدة مالية لمسؤولين وأثرياء روس، التي شملت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة.
وأخيرا أعلنت الولايات المتحدة حظر وارداتها من النفط الروسي، فيما قالت بريطانيا “إنها ستوقف واردات النفط والغاز الروسي بنهاية العام الجاري”.
على الجانب الآخر، أعلنت روسيا أنها ستقيد التجارة في بعض السلع والمواد الخام، ردا على العقوبات الغربية، فيما أصدر الكرملين تعليمات للحكومة بإعداد قائمة بالدول التي سيتم تطبيق القيود عليها في غضون يومين.