بعد انهيار القوة الزراعية العظمى .. سباق عالمي محموم على تخزين الحبوب

بوابة الاقتصاد

انطلق سباق محموم لتخزين الحبوب ستكون له “عواقب على الجميع”: الانهيار المخيف للقوة الزراعية العظمى، التي تمثلها أوكرانيا يطرح مسألة الأمن الغذائي العالمي، من البحر الأبيض المتوسط إلى حدود آسيا، كما يقول الباحث الفرنسي سيباستيان أبيس.
وبحسب “الفرنسية”، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن “الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في إفريقيا”، بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من “إعصار من المجاعات” يمكن أن يضرب عديدا من البلدان الضعيفة في الأصل.
يؤكد سيباستيان أبيس أن “انعدام الأمن الغذائي يفرض أولا على الأوكرانيين، إذ تضطر عائلات كثيرة إلى الفرار، فيما يواجه الباقون مشكلة توفير الطعام، فيما يتطاير الرصاص من حولهم”.

لكن الذعر سرعان ما استحوذ على العالم، يقول أبيس “لقد بالغت الأسواق في رد فعلها لأن أوكرانيا قوة تصدير عظمى: فقد ارتفعت الأسعار فيما يتساءل الجميع من سيكون قادرا على تعويض الإمدادات الأوكرانية من القمح أو الذرة أو زيت عباد الشمس” الذي تؤمن كييف 50 في المائة منه في المبادلات التجارية العالمية.
بعض الدول مثل مصر، التي تستورد 90 في المائة من قمحها من روسيا وأوكرانيا، خفضت توقعاتها للواردات أو بدأت في البحث عن مصادر أخرى، و”اختارت بلدانا أخرى مثل الأرجنتين الأمن الغذائي الوطني من خلال اتخاذ قرار بتعليق صادراتها” من زيت فول الصويا الذي تعد أكبر مصدر له في العالم.
وعلى المدى المتوسط، تطرح عدة أسئلة وفق الباحث: ماذا سيحدث إذا وقعت الذرة الأوكرانية المخزنة في أيدي الروس؟ هل سنتمكن من شرائها تحت طائلة العقوبات؟ هل سيتم بيع هذه المنتجات تحت العلم الروسي أم الأوكراني؟
وعلى نطاق أوسع، يضيف “هل يمكن أن تستمر المنتجات ذات المنشأ الروسي في الانتشار؟ بعض البلدان، بالنظر إلى احتياجاتها، ستستمر في شرائها”.
وفي إشارة إلى أن روسيا نفسها “قيدت صادراتها من الحبوب إلى أوراسيا”، التي تضم كازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقرغيزستان، يتساءل عن وجهة هذه المنتجات، مشيرا إلى أن “الصين تواجه موجة جفاف كبيرة وستضطر إلى زيادة وارداتها”.
من الآن، يمثل ارتفاع الأسعار مصدر قلق كبيرا لجميع البلدان المستوردة: ليبيا “التي يأتي ثلثا قمحها من روسيا وأوكرانيا”، وإندونيسيا “ثاني أكبر مشتر في العالم”، وإثيوبيا “التي تعتمد أكثر من 30 في المائة من وارداتها على روسيا، وكذلك باكستان وتركيا وإريتريا”.
ويقول إن “طن القمح يباع بما بين 380 و440 يورو وهذا لا يمكن تحمله بالنسبة للبلدان المستوردة. هل يمكن أن يكون هناك سعر جيوسياسي للقمح لبعض البلدان، لتفادي وقوعها في حالة عدم استقرار سياسي كبيرة؟ الولايات المتحدة تفكر في الأمر”.
والأزمة حسب تعبيره “ستؤثر في الجميع”، في فرنسا، يمكن أن نشهد اضطرابات اجتماعية بسبب انعدام الأمن هذا.
وأضاف أنه “في ظل حكم دكتاتوري، لا ينزل الناس للتظاهر دون مخاطرة. ولكن عندما تكون المعدة فارغة، لم يعد لديهم كثير ليخسروه”.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” من أن ثمانية إلى 13 مليون شخص إضافيين قد يعانون نقص التغذية في العالم إذا أوقفت الصادرات الغذائية من أوكرانيا وروسيا مدة طويلة، مقدرة أن المساحات المزروعة بالذرة وعباد الشمس “ستنخفض 30 في المائة” هذا الربيع في أوكرانيا.
ويقول “نحن في أزمة عالمية. حتى لو توقفت الحرب غدا، ستكون هناك عواقب”، ولا سيما بسبب تدمير جزء من البنية التحتية اللوجستية في أوكرانيا.
ويضيف محذرا “وكلما طال أمد الحرب، ازداد عدم الاستقرار العالمي حدة. وإذا واجهنا غدا خللا كبيرا بالإضافة إلى ذلك – مثل جفاف شديد آخر في أمريكا الشمالية أو أمطار غزيرة في أستراليا – فسيكون ذلك مأسويا”.