قيود روسية على صادرات الحبوب والسكر لتجنب الشح وارتفاع الأسعار

بوابة الاقتصاد

فرضت روسيا قيودا على صادرات الحبوب إلى أربع دول كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق من أجل تجنب الشح وارتفاع الأسعار.
وبحسب “الفرنسية”، أشار المكتب الإعلامي في الحكومة الروسية إلى أن “روسيا تفرض حظرا مؤقتا على صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”، أي كازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان.
وحظرت الحكومة أيضا “تصدير السكر الأبيض وقصب السكر الخام إلى دول العالم الثالث”.
وستبقى القيود على صادرات الحبوب نافذة حتى 30 حزيران (يونيو)، فيما تبقى القيود على صادرات السكر نافذة حتى 31 آب (أغسطس) 2022، بحسب الحكومة الروسية التي أشارت إلى أن القرار اتخذ “من أجل حماية السوق الغذائية الداخلية في مواجهة القيود الخارجية”.
وتعد الحبوب والسكر من بين المنتجات الغذائية التي شهدت أعلى معدل تضخم في روسيا منذ بداية جائحة كوفيد – 19، بحيث بدأت السلطات تنظم أسعار السكر بين نهاية 2020 وحزيران (يونيو) 2021.
وبحسب وكالة الإحصاء الروسية “روستات”، ارتفع سعر السكر 13 في المائة بين 5 و13 آذار (مارس) 2022.
وأعلنت السلطات الأحد أن لا شح في السكر.
لكن وفقا لبعض وسائل الإعلام المحلية، اختفى السكر في دول مثل كازاخستان وقرغيزستان من المتاجر وتضاعف سعره.
وبالنسبة إلى الحبوب، ينطبق القرار على القمح والميسلين “خليط من القمح والجاودار” والجاودار والشعير والذرة.
وستستثنى بعض الأماكن من الإجراء، وفقا لقرار وزارة الزراعة. وتشمل الاستثناءات دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، التي اعترفت بها موسكو كجمهوريتين مستقلتين.
لكن وزيرا كبيرا قال إنها ستواصل تقديم تراخيص تصدير خاصة لمتعاملين في إطار حصتها الحالية.
وروسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم، ومن بين المشترين الرئيسين مصر وتركيا. وتتنافس بشكل رئيس في تصدير القمح مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
وقالت فيكتوريا أبرامشينكو نائبة رئيس الوزراء، إن السماح بتصدير الحبوب سيستمر في إطار الحصة بموجب التراخيص الفردية.
وبحسب “رويترز”، أبدت موسكو الأسبوع الماضي قلقها إزاء سرعة وتيرة صادراتها من الحبوب إلى الدول السوفياتية السابقة المجاورة، التي تتشارك معها في مناطق جمركية حرة في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ولا تخضع الإمدادات إلى دول الاتحاد لحصص تصدير الحبوب الروسية والضرائب الحالية.
وقال بيان الحكومة إن الإجراءات اتخذت “لحماية سوق الغذاء المحلية في مواجهة القيود الخارجية”.
وارتفعت أسعار القمح الأوروبي بعد تقرير من وكالة أنباء إنترفاكس عن الحظر الروسي على صادرات الحبوب. ولم تشر في البداية إلى الاستثناءات من الحظر.
ولم تشر الحكومة إلى تراخيص التصدير في بيانها أيضا، لكنها قالت إنه من المقرر السماح بالعبور الدولي للحبوب عبر الاتحاد.
وتراجعت صادرات القمح الروسية 45 في المائة منذ بدء موسم التسويق الحالي لشهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) بسبب انخفاض في المحصول وضرائب على صادرات الحبوب وتحديد حصة التصدير عند 11 مليون طن من الحبوب، منها ثمانية ملايين طن من القمح، للفترة من 15 شباط (فبراير) إلى 30 حزيران (يونيو).
وقال ديمتري ريلكو مدير شركة إيكار للاستشارات الزراعية، إن البلاد لا تزال لديها ما بين ستة ملايين و6.5 مليون طن من القمح للتصدير حتى 30 حزيران (يونيو).