وزير الرى :ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء التنفيذ

كتب فتحى السايح ( بوابة الاقتصاد )

ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء التنفيذ

خلال عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد ، وممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية . 

د. سويلم : – دعم كامل لطلبات المستثمرين التى تستوفى الاشتراطات
د. سويلم – الموافقة على عدد (٢٥) طلب لمستثمرين و (٢) طلب لمشروعات قومية بمدينة المنصورة الجديدة وتدعيم حائط رشيد

تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، وبحضر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، و الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل ،  ونواب محافظى بورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ ، وسكرتير عام محافظة مطروح ، و الدكتور رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، والدكتور/ علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، و ممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار) ، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس) ، وممثلى هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و ممثل مركز استخدامات أراضي الدولة .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مضيفاً أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .

وأوضح الوزير أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٨) موضوع هى (عدد (١) موضوع خاص بالمعايير المحدثة للإشغالات الخدمية بمنطقة حرم الشاطئ، وعدد (١١) موضوع خاص بالهيئة العامة للتنمية السياحية تخص محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، وعدد (٦) موضوعات خاصة بالبحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، وعدد (١٦) موضوع خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (١) موضوع خاص بهيئة حماية الشواطئ، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة السويس) .

وقد تمت الموافقة على عدد (٢) طلب لتراخيص الشواطيء والخاصة بعدد (٢) من المشروعات القومية هى (الطلب المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الموافقة على تنفيذ اعمال بمشروع مدينة المنصورة الجديدة – المشروع الخاص بعملية تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحري شرق وغرب مصب النيل فرع رشيد المرحلة الثانية) ، علاوة على الموافقة على عدد (٢٥) موضوع آخر تخص طلبات لمستثمرين، وإرجاء البت فى عدد (٧) طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض عدد (٤) طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .