«خالد حنفي»: 14 % من الإمدادات العالمية للقمح و19% للشعير مصدرها روسيا واوكرانيا

محمود العربي- بوابة الاقتصاد

الامن الغذائي العربي لم يتاثر حتي الأن ..والبلدان العربية ومنها مصر تمتلك مخزون «قمح وذرة» أمن

أكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، أن تاثير الحرب الروسية – الاوكرانية أرخى بظلاله على الاقتصاد العالمي، فيما العالم لم يخرج بعد من تاثير جائحة كورونا.

وأضاف حنفي، خلال مشاركته في مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية ٢٠٣٠” بمدينة الأقصر، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية، ان العالم العربي جزء لا يتجزا من الاقتصاد العالمي، وبالتأكيد هناك تاثير مباشر وغير مباشر على البلدان العربية .

وأكد حنفي، أنه وفقا لمنظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن روسيا تعد أكبر مصدّر للقمح في العالم، فيما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة، وتوفران معا 19% من الإمدادات العالمية من الشعير و14% من إمدادات القمح و4% من الذرة، وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية، وهما أيضا من كبار مصدّري زيوت الطعام، وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما.

الامن الغذائي العربي

وقال حنفي،”حتي الان لم يتاثر الامن الغذائي العربي بشكل كبير، كون معظم البلدان العربية ومن بينها مصر تمتلك مخزونا هاما من القمح والذرة وغيرها من المواد الحيوية التي تمس معيشة المواطن العربي والمصري بالدرجة الاولى، ولكن في حال استمرت الحرب الى وقت اطول فان تداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية ستكون وطأتها كبيرة على عالمنا العربي”.

واكد حنفي أن “العالم سيشهد بسبب الحرب الدائرة كسادا تضخميا قد لم يشهد له مثيلا من قبل، وعلاج هذا الكساد التضخمي لن يكون عن طريق الطلب الكلي، وبالتالي فإن العلاج من خلال وضع البنوك المركزية لسياسات نقدية جديدة، سيخلق المزيد من التضخم ولن يؤدي الى خلق المزيد من الوظائف وهو ما سينعكس سلبا على واقع النمو الاقتصادي لدى كافة دول العالم بما فيها البلدان العربية وجمهورية مصر العربية”.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقال: لا شك ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستتأثر بواقع الحرب، كون هذه المشاريع مرتبطة ارتباطا وثيقا بواقع العرض الكلي، حيث حوالي ٩٧ % من الشركات في عالمنا العربي هي شركات صغيرة ومتوسطة، تساهم بتوظيف حوالي ٥٠ % من اجمالي العمالة في عالمنا العربي، في حين ان مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين ٢٥ و ٣٠ % وهي تعد مساهمة متواضعة، من هنا تاتي اهمية دعم هذه المشاريع من قبل المصارف، وذلك ضمن خطط مدروسة، تأخذ بعين الاعتبار الجدوى من المشاريع وتلحظ في المقابل اهمية التدريب والتأهيل للموظفين، بما يساهم في نهاية المطاف بالرفع من كفاءة هذا المشاريع، وينعكس ايجابا على واقع الاقتصاد الكلي”.