المزارعون يطالبون الحكومة برفع سعر شراء القمح المصري 22%
بوابة الاقتصاد
يطالب مزارعو القمحفي مصر بزيادة سعر التوريد 22% عمّا تعرضه الحكومة، برفعه من 820 جنيهاً إلى 1000 جنيه للأردب (150 كيلو جرام)، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وتكلفة العمالة، بجانب نقص المعروض العالمي من السلعة الأولية الأساسية.
رفعت الحكومة المصرية سعر توريد القمح من الفلاحين هذا الموسم 13% إلى 820 جنيهاً للأردب، كما زادت تقديراتها الشرائية بنحو 53% إلى ما بين 5 و5.5 مليون طن من الفلاحين، عوضاً عن 3.6 مليون طن اشترتهم الموسم الماضي.
لكن حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين في مصر، أكد أن سعر التوريد “لو استمر عند هذا الحد الذي وضعته الحكومة، فلن تجمع حتى 3 ملايين طن”، متوقعاً أنه بعد فتح باب التوريد “وعندما تجد الحكومة أن الاستجابة ضعيفة، قد ترفع حينها السعر، لكن سيكون القطار قد فاتها، لذلك لا بد أن تكون الزيادة الآن، ونحن طالبنا منذ البداية أن يكون سعر توريد الأردب 1000 جنيه”.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
لم ترد وزارة التموين في مصر على طلبات من “الشرق” للتعليق.
قفزت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستوى قياسي خلال الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي بدأ فيه الغزو الروسي لأوكرانيا بإحداث فوضى في تجارة المحاصيل العالمية التي يرُجح أن ترفع التكاليف أكثر.
السعر غير مناسب
يرى مزارعو القمح في مصر أن السعر الذي عرضته الحكومة غير مناسب لهم في ظل ارتفاع تكلفة الأسمدة، ويطالبون بزيادة سعر الشراء أو دعم وتخفيض أسعار الأسمدة. يقول حسني محمود حسيني، مزارع بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة، إن “السعر المعروض من الحكومة غير مناسب، فكل شيء زاد ثمنه، من الأسمدة إلى المعدّات وصولاً لتكلفة العمالة، فلماذا يبقى سعر القمح فقط على حاله”.
تُعدُّ مصر إحدى الدول التي تضررت بشدّة من الحرب الأوروبية، بسبب اعتمادها بشكلٍ كبير على الاستيراد من أسواق روسيا وأوكرانيا ورومانيا. كما تُعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث قامت بشراء نحو 12.9 مليون طن من الخارج في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تراهن الحكومة المصرية على تقديم عدّة محفزات “قيد الدراسة” للفلاحين، من أجل دفعهم لتوريد القمح إليها بدلاً من القطاع الخاص، في ظل النقص المتوقع باستيراد هذه السلعة الحيوية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
لكن سعيد خليفة، مزارع مصري، يَعتبر أن “السعر الحكومي غير مجزٍ”، مضيفاً: “أنا فلاح ومعنديش مورد مالي آخر كي أعيش منه أنا وعائلتي. وعندما أحاول تشغيل أي فلاح معي يطلب أجراً مرتفعاً عن الموسم الماضي متذرعاً بزيادة أسعار كل السلع خلال الأشهر الأخيرة”.
السعة التخزينية
رغم سعي الحكومة المصرية لزيادة شراء القمح من الفلاحين لنحو 5.5 مليون طن هذا الموسم، إلاّ أن السعات التخزينية الرسمية المعلنة في مصر تبلغ 3.4 مليون طن فقط.
لم توضح الحكومة كيف يمكنها تخزين الكمية التي تسعى للحصول عليها من الفلاحين في حالة نجاحها. ولم يرد مسؤولو وزارة التموين على طلبات من “الشرق” لتوضيح تلك المعلومة.
وفقاً للنقيب أبو صدام: “حتى الآن لا توجد أي بوادر بأن الحكومة ستزيد سعر القمح عن المعلن، وفي وقتٍ تسعى لشراء أكبر كمية من الفلاحين، فإن السعة التخزينية لديها لا تزيد عن 3.8 مليون طن”.
زرعت مصر 3.62 مليون فدان قمحاً للموسم الحالي 2022، بما يمثل المساحة الأكبر على الإطلاق في تاريخها.
حظر التصدير
قررت وزارة التجارة والصناعة في مصر مؤخراً وقف تصدير عدد من السلع الغذائية الأساسية لمدة ثلاثة أشهر، هي: العدس، والمعكرونة، والقمح، والدقيق، والفول.
يأتي القرار المصري في وقتٍ تشهد فيه سائر السلع الغذائية، من القمح إلى الذرة وفول الصويا، قفزات سعرية عنيفة، على وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي تسهم في توقف صادرات الحبوب من البلاد.
ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 عاماً، كما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 20% حتى الآن هذا العام، فيما يرجح محللون في “رابو بنك” أن تزيد أسعار القمح بنسبة 30% إضافية، وأسعار الذرة بنسبة 20%.
الحكومة المصرية بين مطرقة ارتفاع الأسعار العالمية وصعوبة الاستيراد، وسندان مطالبة الفلاحين بزيادة الأسعار، وكلاهما تأثيره مباشر على زيادة العجز المالي للبلاد، والوقت يداهم الجميع.. فكيف ستتصرف؟ نقلا عن الشرق
