كيف تحمي أموالك من التضخم المتصاعد والأزمة الاقتصادية العالمية؟
مع تصاعد وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين ووسط التوقعات أنها ستستمر حتى مطلع العام المقبل في ظل زيادة وتيرة الأحداث الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، تبرز التساؤلات حول كيف يمكن أن تحمي أموالك ومدخراتك؟.
وحفزت الأزمة الحالية الروسية الأوكرانية تلك التساؤلات، لاسيما في ظل زيادة معدلات التضخم في بعض البلدان لأعلى مستوى لها منذ 40 عامًا، وهو الأمر الذي يؤكد اجتياح العالم موجة تضخمية كبيرة قد تستمر بفعل اضطرابات سلال التوريد وزيادة الطلب على السلع وأزمات الشحن.
وحدد خبراء، عدة نصائح للأفراد الذين يريدون الحفاظ على أموالهم واستثماراها في ظل هذا الارتفاع الكبير بالتضخم بأسعار السلع والحبوب وهي سلة المتطلبات الأساسية للعائلات على مستوى العالم.
قواعد رئيسية
ومن جانبه، قال محمود عطا، مستشار الاستثمار، إنه من قواعد الاستثمار الرئيسية حاليا ووسط تلك الأزمة يجب على الأفراد والشركات أولا الاحتفاظ بنسب لاتقل عن 30 بالمائة من السيولة النقدية لديها وتقليل المصروفات الغير ضرورية والبحث عن اقتناص الفرص التي قد تكون أسعارها ستنخفض بصورة مبالغ فيها خلال الأوضاع الحالية.
وأوضح عطا، أن هذه المدخرات أشبه بالاحتياطي النقدي لكل دولة، عليها أن تكفي احتياجات الشخص بين 3 أشهر لخمسة أشهر على الأقل، وهو فترة تعاطي العالم مع أي أزمة تاريخيا والتي كان أخرها أزمة كورونا.
ويرى، أنه إذا كان لديك كفرد وشركة مدخرات وتريد أن تحفظها من تضخم الأسعار الحالي فإنه يجب توجيه جزء كبير منها للذهب والذي سيكون مناسبًا على المدى القصير.
وأكد، أنه إذا كنت تحب المخاطرة فعليك بالاستثمار في أسواق المال حاليا فعليك تخصيص ما يقرب من 30 بالمائة من أموالك لهذا النوع من الاستثمار إلى حين وضوح الرؤية في تلك الأزمة الحاصلة حاليا.
وقال محمود عطا، إن الاستثمار في البورصة يمكن أن يكون من خلال 3 طرق مرتبين بحسب الأقل خطورة وأولهم، الاستثمار في الطروحات الجديدة بالبورصة والتي تضمن لك أن تكون أموالك مضمونة في أول شهر من الطرح.
أما الطريق الثاني، فمن خلال صناديق الاستثمار في البورصة، أما الطريق الثالث هو الاستثمار في البورصة مباشرة دون وسيط، وهو الأكثر خطورة ويحتاج إلى خبرة في هذا المجال.
ويرى عطا، أن على المدى الطويل إذا أراد الشخص الاستثمار تخصيص أيضا نسبة لاتقل عن 30 بالمائة من أمواله الحالية بالشهادات الادخارية بالبنوك، حيث إننا على مشارف رفع الفائدة عالميا من قبل الفيدرالي الأمريكي.
عقارات وذهب
بدوره، أوضح أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس في مصر، أن ما يحدث من ارتفاع وتيرة التضخم وتصاعد الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا الذين يستحوذان على على نسب لسيت بالقليلة من الموارد والسلع كالقمح والنيكل والألمنيوم، وسيدفع أغلب من يفكر بالاستثمار للتوجه إلى الذهب الذي هو على مشارف ارتفاع قد يصل به لمستوى 2500 دولار للأونصة.
وأشار معطي، إلى أن الوسيلة الثانية المناسبة حاليا وسط تأكل قيمة بعض عملات دول ومن ثم خفض قيمتها التوجه للعقارات التي ستزيد قيمتها بنسب قد تقارب 20 بالمائة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5 بالمائة.
بديل استثماري
ومن جانبه، يرى رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، أنه ومع ارتفاع اسعار السلع و المعادن و موارد الطاقة من بترول و غاز و فحم مما سيلقي بأثاره التضخمية خلال الفترة القادمة وبالتالي يصبح الاحتفاظ بالسيولة ليس بالقرار الامثل.
وأكد محمد، أنه لابد من ايجاد بديل استثماري لتعويض الضعف في القيمة الشرائية للنقود وعليه فيعتبر البديل الأمثل للاستثمار هو ادوات الدخل الثابت قصيرة الآجل و تعتبر بديل النقود ذات أقل معدلات للمخاطرة.
ارتفاعات متصاعدة
ويعتقد محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أنه في ظل هبوط أسواق الأسهم يصبح من الأفضل أن تكون السيولة هي القدر الأكبر من المحفظة المالية لاقتناص الفرص فى ظل تراجع متوقع في السيولة عالميا الفترة المقبلة جراء الارتفاعات المتصاعدة في مستويات التضخم، مما سيجعل السلطات النقدية تتجه لاتخاذ سياسات نقدية تقييدية.
ويرى أن الأولوية الثانية توجيه جزء من المحفظة لشراء المعادن النفيسة، حيث مازال هناك فرص لارتفاعها في ظل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وعدم ظهور أى بوادر لحل الأزمة الروسية الأوكرانية
قرارات جيدة
وبدوره، أكد خبير أسواق المال عبدالله بركات، أنه بالفعل فى حالة التضخم الذي يشهده العالم والأحداث الجارية بين روسيا و أوكرانيا على المستثمر دراسة قراراته جيداً قبل كل خطوة يخطوها تجاه الاستثمار وخاصة فى أسواق المال.
وأوضح بركات، أنه ضمن عوامل الأمان هو الاحتفاظ بجزء كبير من السيولة بالقدر الذي يتناسب مع محفظته الاستثمارية والذي يتناسب أيضاً مع قدرته على تحمل المخاطر التي قد تحدث نتيجة ارتفاع نسب التضخم وارتفاع أسعار السلع .
وأكد عبدالله بركات، أن الاحتفاظ بجزء من السيولة يتيح للمستثمر اقتناص بعض الفرص مع هدوء الأحداث الجارية وأيضاً يكون الشراء فى القطاعات التى تستفيد الأن من الأزمة والمرتبطة بالمواد الخام والتعدين والنفط والذهب والحديد فلا شك أن تلك القطاعات قد استفادت فى أسواق المال بشكل ملحوظ.
نقلاً عن “معلومات مباشر”
