غرفة القاهرة تنظم منتدي الأعمال المصري الإماراتي لدعم التبادل التجاري والاستثماري الثتائي
محمود العربى /؛ بوابة الاقتصاد
أيمن العشري : دعم كبير من القيادة السياسية المصرية للمستثمرين وتحفيز الاستثمار
أكّد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية السعي لزيادة التعاون المصري الإماراتي لدعم اقتصادي البلدين من خلال تكثيف التعاون في المجالات المختلفة ، خاصة أن مصر بها فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعات مختلفة ، منها على سبيل المثال ” الزراعة – الصحة – التعدين – الطاقة – اللوجستيات – المواصلات – الكيماويات – الادوية – المقاولات – المنسوجات – تكنولوجيا المعلومات ” وغيرها من القطاعات المختلفة المتاح الاستثمار بها في مصر .
جاء ذلك في كلمته خلال منتدي الأعمال المصري الإماراتي الذي نظمته غرفة القاهرة اليوم الإثنين لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدبن في حضور نائبي رئيس غرفة القاهرة شريف يحيي وسيد النواوي واعضاء مجلس ادارة الغرفة ( عماد قناوي ومحمد سامي واحمد الوسيمي ومحمد مهران وايهاب سعيد ) وعدد من رؤساء واعضاء مجالس ادارات الشعب التجارية وعدد من منتسبي الغرفة في القطاعات المختلفة.
وأشار ( العشري) إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار وفي ظل الحكومة المصرية الجديدة التي تضم خبرات وكفاءات لإدارة كافة الملفات بكفاءة من بينها الملف الاقتصادي .
وشدّد ( على أهمية ) علاقة الصداقة بين مصر والامارات ، وهو ما يساعد كثيرًا في تنمية العلاقات الاقتصادية وإقامة استثمارات مشتركة بين البلدين في القطاعات المختلفة ، مشيرًا إلى غرفة القاهرة تسعى دائمًا لإيجاد فرص التكامل بين ممثليها ونظرائهم بالغرف في الدول المختلفة للوصول إلى أعلى مستويات التبادل الاقتصادي ، وسنسعى إلى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والإمارات لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ، وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الأعمال في البلدين .
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ 3.98 مليار دولار في عام 2023 في ظل مثل هذه المنتديات وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في مصر والإمارات ، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات حوالي 14 مليار دولار من خلال 100 شركة مصرية تقريبًا في مشروعات متعددة منها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة والكهرباء .