احمد إسماعيل صبره : نتطلع الي وضع الصناعة في قائمة اولويات الحكومة الجديدة

كتب: محمود حاحا – بوابة الاقتصاد

أعرب أحمد إسماعيل صبره، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، عن تطلعاته وآماله من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، مشددًا على أهمية وضع الصناعة في مقدمة الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
قال صبره:نحن في فترة حاسمة تتطلب من الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات جريئة ومدروسة لدعم الصناعة الوطنية. الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد، ومن خلال تعزيزها يمكننا تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الصادرات الصناعية. هناك عدة أولويات وإجراءات يجب التركيز عليها لتوطين الصناعة وتحقيق التقدم المنشود.”

وحول الأولويات والإجراءات المقترحة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية اكد احمد إسماعيل صبره علي اهمية تحفيز الاستثمار الصناعي
من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع الصناعي.
وتوفير التمويل المناسب للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة.

بالإضافة الي تيسير اجراءات و حركة البضائع والمواد الخام وتعزيز شبكات الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الإنتاج.

وطالب بضرورة توفير الأراضي الصناعية من خلال تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة وتوفيرها للشركات الناشئة والمصانع الصغيرة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع.

وطالب بضرورة الاهتمام بتحديث التكنولوجيا والتدريب ودعم الشركات في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة وتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة.

واكد صبره علي ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمصانع.
بالإضافة الي مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالتصنيع والتجارة بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بتعزيز الصادرات قال عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية
من المهم العمل علي فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتقديم الدعم اللوجستي للشركات المصدرة.
والاهتمام بالمشاركة في المعارض الدولية وترويج المنتجات الصناعية المصرية في الخارج.

واختتم صبره تصريحه قائلاً: “إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص. نحن على ثقة بأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستواصل جهودها لدعم الصناعة وتطويرها، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويزيد من قدراتنا التنافسية على الصعيد الدولي.”