سيناريوهات زيادة أسعار الكهرباء في مصر: الواقع والتحديات

يعمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري على إعداد سيناريوهات لزيادة أسعار الكهرباء، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الزيادات في يوليو المقبل، مما يعكس تحركًا استراتيجيًا للتعامل مع تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأمين التمويل اللازم للقطاع.

وتشير المصادر إلى أن الزيادات المقترحة ستستهدف تغطية تكاليف الإنتاج الحقيقية للكهرباء، مع تطبيق نسب زيادة مختلفة على مختلف فئات المستهلكين. ومن بين التوجهات المطروحة، مقترح بتحصيل تكلفة الإنتاج الفعلية لمستهلكين يستهلكون أكثر من ألفي كيلوواط ساعة شهرياً.

من المتوقع أن يُعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الزيادات المقترحة بعد موافقة رئاسة الوزراء عليها، وربما يعقد وزير الكهرباء مؤتمراً صحفياً لتوضيح تفاصيلها. ومن المهم أن تأخذ هذه الزيادات بعين الاعتبار الفئات المحتاجة وتوازنها مع الحاجة الماسة لتحسين الإيرادات في القطاع.

وبحسب المصادر، فإن السيناريوهات تشمل أيضًا تقديم أسعار مدعومة لفترة محددة، إلى جانب محاولة الحفاظ على استقرار معدلات التضخم. ويتوقع أن تكون الأسعار مدعومة بمعدلات تتناسب مع تكاليف الإنتاج الحالية والتحديات الاقتصادية.

وفي ضوء هذا السياق، يؤكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري على استمرار الدعم لجميع شرائح المواطنين، مع التركيز على توجيه هذا الدعم إلى الفئات ذات الدخل المحدود. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات مالية جمة، حيث تشير التقديرات إلى حاجة الكهرباء لدعم سنوي يبلغ 130 مليار جنيه لتغطية تكلفة الإنتاج الحقيقية.

من المتوقع أن تكون الزيادات في أسعار الكهرباء جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين القطاع وضمان استمراريته، بما يضمن توفير الخدمة بشكل مستدام وبتكلفة معقولة للمستهلكين.