لماذا تتجاهل أدوات الدين الحكومي في مصر مستويات الفائدة المرتفعة؟

يتجاهل البنك المركزي في مصر مستويات الفائدة المرتفعة على أدوات الدين الحكومي، وهذا يثير تساؤلات حول السبب وراء ذلك. تراوح متوسط الفائدة على أذونات الخزانة الحكومية بين 25.25% و26%، بينما تقبل البنك المركزي فوائض سيولة البنوك بفائدة تبلغ 27.75%. يمكن أن يعود هذا التجاهل إلى محاولة لخفض العجز في الميزانية العامة، حيث تستهدف وزارة المالية اقتراض مبالغ ضخمة من الأسواق المحلية والدولية. قد يكون التمسك بأسعار الفائدة المنخفضة محاولة لخفض تكلفة الدين وتقليص العجز، وقد تساهم تلك الخطوة في تقليص الحاجة للاستدانة.

على الرغم من أن الفائدة على الأدوات الحكومية لا تتناسب مع العائد المرتفع الذي يوفره البنك المركزي، إلا أن ذلك قد يعكس جزئيًا استثمارات رأس المال الحكومي في الخزينة، مما يقلل من احتياجات الحكومة للاستدانة بأسعار فائدة مرتفعة. تقليل الطلب على الاقتراض قصير الأجل يساهم أيضًا في تحقيق استقرار في أسعار الفائدة على الأذون ويوجه البنوك إلى التفضيل للودائع الأسبوعية.

على صعيد آخر، يعكس ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة قلة الطلب على الاقتراض من قبل البنوك المحلية، مما دفع البنوك إلى تقديم عروض بفوائد مرتفعة لجذب العملاء. تعديل البنك المركزي لآلية سحب السيولة الأسبوعية لتقبل كامل الفوائض المقدمة من البنوك بفائدة 27.75%، منح البنوك فرصة لتقليص اكتتاباتها في الأذون بأسعار فائدة مخفضة.

على المدى الطويل، قد يشير عدم استجابة أسعار الفائدة على الأذون للارتفاع إلى بداية تعديلات في هيكل الاستدانة، والتوجه نحو استثمارات طويلة الأجل، مما يساهم في تمديد مدى الدين وتقليل ضغط الدين على الميزانية الحكومية.