شعبة المصدرين: صندوق النيل للاستثمار الصناعي يعمل على زيادة الصادرات والموارد الدولارية
استمع إلى المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي
محمود العربي-بوابة الاقتصاد
أحمد زكي: الصندوق يعزز توسع القطاع الصناعي المصري ويدعم الابتكار وخلق فرص العمل
أكد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» صندوق النيل للاستثمار الصناعي يعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات، وتقليل العجز بالميزان التجارى للدوله.
وقال زكي في بيان صحفي اليوم، أن وجود مبادرة أبدا في إدارة الصندوق يشجع المستثمرين لتزويد الاستثمار في القطاع الصناعي؛ ومن ثم تزيد الطاقة الإنتاجية ويزيد التصدير، وسوف يقلل الاحتياج من العملة الصعبة، وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.
وأوضح أن زيادة الصادرات والموارد الدولارية وهو ما يدعم بعد ذلك أن تستورد مصر مواد أخرى وخاصة المواد الأولية والسلع الأساسية التي ستدخل في عملية الإنتاج، ويقلل الضغوط على احتياج العملات الأجنبية؛ ومن ثم يؤدي إلى تحسين سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
وأكد أمين عام شعبة المصدرين، أن الصندوق سوف يساعد على توطين الصناعة المحلية إلى حد بعيد خلال المرحلة المقبلة بدعم الصناعات الوطنية ومساعدته على التصدير وصولاً إلى تحقيق الـ100 مليار دولار صادرات مصرية.
نوه زكي، أن صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر يهدف بشكل أساسي إلى دعم وتعزيز توسع القطاع الصناعي المصري، وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل، من خلال الاستثمار في المشاريع الصناعية الواعدة، سيلعب الصندوق دورًا حاسمًا في تعزيز قدرات مصر الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.
وأشار احمد زكي امين عام شعبة المصدرين، إلى أن الصندوق يأتي ضمن الدعم كبير شهده قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت المبادرة الوطنية لدعم الصناعة المصرية “أبدا” أبرز ملامحه حيث تقدم المبادرة دعما للمشروعات وحل مشكلات المصانع المتعثرة.
الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “أبدا” أطلقت صندوق النيل للاستثمار الصناعي، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية.
ويهدف الصندوق لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، وسيُطْرَح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 لـ 7 سنوات.
