ارتفاع الأسعار يوقف توريد الأرز لـ”التموين” من المضارب الحكومية والخاصة

بوابة الاقتصاد

توقفت توريدات الأرز لوزارة التموين من قبل المضارب الحكومية وشركات القطاع الخاص بسبب الارتفاع المتتالى فى الأسعار، وفقا لمصادر حكومية.

قال محمد معوض رئيس شركة مضارب البحيرة لضرب الأرز، إن مضارب القطاع العام توقفت عن توريد الأرز لهيئة السلع التموينية بسبب ارتفاع أسعار الأرز فى الوقت الحالى، بعدما وصل سعر الأرز الشعير عريض الحبة حاليا 7.5 ألف جنيه بينما سعر الطن عريض الحبة 6.4 ألف جنيه للطن.

أضاف معوض أن تكلفة الطن السائب فى الوقت الحالى تتجاوز 9 آلاف جنيه بينما سعر التعاقد مع الوزارة 7.5 ألف جنيه للطن.

وقال شريف شخبة نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، إنه لا يوجد تعاقدات حاليا مع وزارة التموين يسبب ارتفاع الأسعار والزيادات الكبيرة فى أسعار الأرز لا تتناسب مع السعر المطلوب من الوزارة بجانب عدم وجود معروض حاليا وإحجام من التجار عن البيع فى الوقت الحالى.

قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأرز الأبيض ارتفعت خلال الأسبوع الماضى بنحو 1500 جنيه، لكنها مستقرة هذا الأسبوع عند نفس المستويات.

أضاف أن أسعار الأرز الأبيض تتراوح بين 9.5 و11 ألف جنيه للطن حسب الجودة ونوع الحبة، والتى جاءت بالتزامن مع زيادة الطلب.
أوضح أن الاستعداد لشهر رمضان، ونمو الطلب وزيادة أسعار القمح والدقيق والمكرونة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا دفع لزيادة الطلب على الأرز تخوفا من زيادة أسعاره
أضاف أن الفترة الحالية تشهد زيادة فى الطلب على الأرز فى سوق الجملة والتجزئة مما ساهم في زيادة السعر بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي.
أشار إلى وجود كميات كبيرة معروضة فى الأسواق لكنها تأثرت بالزيادة الكبيرة فى الطلب مما تسبب فى ارتفاع الأسعار.

وقالت مصادر، إن وزارة التموين تشن حملات على مخازن الأرز والسلع الأستراتيجية من القمح والدقيق والمكرونة والذرة لمنع الاحتكار وضمان توفير السلع في الأسواق والحد من الارتفاعات المتتالية فى الأسعار.

أوضحت أن هذه الحملات ستسبب حالة من الارتباك فى السوق، نظرا لوجود كميات كبيرة من المنتجات بمخازن «الجملة» و لا تعنى الاحتكار ولا تضع الشركات تحت طائلة القانون.