د.منجى على بدر يكتب: عالم جديد ونظم اقتصادية جديدة تتكامل مع اقتصاد الفضاء

بوابة الاقتصاد

  تتطور صناعة الفضاء بشكل مذهل حتى أصبحت أحد أهم أركان مستقبل العالم ، وتوقّع المنتدى الإقتصادي العالمي أنّ يرتفع حجم اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، في ظل اعتماد العالم على تقنيات الاتصال والمواصلات بشكل متزايد، الأمر الذي قد يعزز قيمة كل الصناعات على الأرض تقريبا، ويوفر حلولًا للعديد من التحديات في العالم ، وأن الأمر لايتعلق بأكثر من مجرد “علم صواريخ الفضاء” ولكن يلعب اقتصاد الفضاء دورا متزايدًا ومؤثرا في نواحى ومجالات عديدة بدءا من توقعات الطقس وحتى عمليات توصيل الطعام أو المشتريات إلى المنزل (دليفرى) ، فضلا عن التطور في مجال تقنيات الاتصالات.

كما أنّ صناعات مثل سلاسل الامداد والتوريد العالمية والنقل ستصبح أكثر اعتمادًا على الأقمار الصناعية وغيرها من تكنولوجيات الفضاء.

وطبقا للمنتدى الاقتصادى العالمى ،سيستحوذ الفضاء على جزء أكبر من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن يصل حجم اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار ارتفاعا من 630 مليار دولار في عام 2023 وبمعدل نمو يبلغ 9 % سنويًا في المتوسطمدفوعًا بالتقنيات الفضائية والاتصالات مثل أنظمة تحديد المواقع، والملاحة، وأنظمة المراقبة ، وهو أعلى بكثير من معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى العالمى.

وتعكس هذه التوقعات الطموحة للمنتدى العالمى اعتماداً متزايداً على تقنيات الاتصال والنقل على الصعيدين العالمي والمحلي والتي من المتوقع أن تطور العديد من القطاعات وتقدم حلولاً لبعض التحديات العاجلة التي تواجهها البشرية.

وستتجاوز عمليات اقتصاد الفضاء الحدود التقليدية للعمل في الفضاء، كما ستنخفض حصة اقتصاد الفضاء التي تستحوذ عليها شركات الخدمات الفضائية الحالية تدريجياً لصالح شركات أخرى مثل : تطبيقات نقل الركاب، والتي لم تكن لتبلغ النطاق العالمي الذي وصلت إليه دون التكنولوجيا القائمة على الأقمار الصناعية وتسهيل مهمة الشركات فى تقديم خدمات الملاحة.

وأكد المنتدى أن العائد على الاستثمار في الفضاء سيكون أكبر من عوائد الاستثمار على الأرض إذ سيلعب الفضاء دوراً متزايدا في التخفيف من التحديات والمشاكل العالمية بدءاً من التحذير من الكوارث الطبيعية ومراقبة المناخ لتحسين الاستجابة الإنسانيةوتجنب الكوارثوتحقيق الرخاء على نطاق أوسع كما أن التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص على مستوى العالم سيكون أمراً أساسياً لضمان تعظيم الاستفادة من القدرات والامكانات الفضائية لصالح البشرية.

وتأسيسا على ماسبق، فان المستقبليحمل توقعات وتحديات قد لايتحملها المواطن البسيط وستزداد تعقيدات الحياةوقد يتأثرمفهوم متعة الحياة وربما يتحول الانسان الى روبوت صناعى ، كما يزداد دور الدول الكبرى وتتعملق الشركات العابرة للقارات وتتقلص حرية الدول الصغيرة فى صنع مستقبلها بل قد يفرض عليها المستقبل وتنفذ ماهو مطلوب منها دون تردد.

ولكن مازال الوقت مبكرا لكى تتخذ الدول الحرة موقفا حاسما وحازما من الآن، وذلك بتفعيل سياسات براجماتية وتطوير اقتصاداتها وتنويع مصادر سلاحها والوصول لتحقيق أمنها الغذائى وحشد الموارد بما يمكنها من مواجهة تحديات المستقبل ، ولاوقت للخلاف بل حشد الموارد لتحقيق التنمية الشاملة ، وأيضا لم يعد الاستعانة بالشباب اختيار بل التزام على أن تقوم الحكومة بتخصيص حاضنات أعمال للشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات (Information Technology) والذكاء الاصطناعى (Artificial Intelligence) وعلوم الفضاء(Space Sciences) والهندسة الحيوية (Bioengineering) ، حيث أنه بغير القوة الشاملة لن تكون هنالك سيادة للدول المتقاعسة.

ان مستقبل الدول النامية كله تحديات عميقة حيث كنا نتحدث منذ 20 سنة عن تكنولوجيا المعلومات ومنذ 10 سنوات بدأنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعى وأهمية ملاحقة تطوراته والآن نتحدث عن اقتصاد الفضاء وتزايد أهميته وتأثيراته على اقتصاديات الأرض ولم تعد المشاركة في أنشطة الفضاء رفاهية بل أصبحت واجبا الزاميا.

والمتابعللتغيرات العالمية السريعة يلاحظ أنه كل فترة يضاف عامل أو اكتشاف جديد يؤثر علىمعادلة اقتصاد المستقبل وقد ينحصر مستقبل الدول النامية فى توجهين الأول:القبول بالخنوع وما يمليه عليه الكبار والثانى: المشاركة فى اقتصاد الفضاء بدور ايجابى والمشاركة فى صنع آليات المستقبل وقبول المنافسة وتحمل تبعاتها وتحدياتها .

وأرى أن مصر سوف تختار التوجه الثانى وهو المشاركة فى اقتصاد الفضاء وقبول المنافسة لأن أدوات وعناصر المنافسة متوفرة لدى الشعب المصرى الذى يمثل الشباب فيه 60% .