السيسي: الأمن القومي لدول الخليج جزء لايتجزأ من الأمن القومي المصري
بوابة الاقتصاد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية،مشددا على أن الأمن القومي لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم/ الثلاثاء/ في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية ،نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع.
وأعرب الرئيس السيسي ، خلال اللقاء ، عن سعادته بزيارة السعودية الشقيقة، ومشددا على اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومؤكدا اهتمام مصر بتعزيز التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين من خلال الزيارات المتبادلة، والحرص على أن تمثل هذه الزيارات قوة دفع لزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والسعودي.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الأمير محمد بن سلمان رحب في مستهل المباحثات بزيارة الرئيس السيسي، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية – السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.
كما أشاد ولي العهد السعودي بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مؤكداً تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، وذلك في ضوء التطورات التنموية الملموسة التي تشهدها مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة، والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال.
كما تناولت المباحثات تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بشكل مستمر، لاسيما في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول الشقيقة في المنطقة.
كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر باعتباره ركيزة أساسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتطلب تضافر جهود الدول المشاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة به.
