(بوابة الاقتصاد) تنشر لقاءات وزير المالية الدكتور محمد معيط مع مسؤولى صندوق النقد بمصر على هامش «اجتماعات الربيع» بواشنطن

منذ أسبوعين

كتب فتحى السايح

وزير المالية:

الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن.. وحققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية

وضع سقف للاستثمارات العامة فى العام المالى المقبل.. يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة

بعثة صندوق النقد

وزير المالية.. فى لقائه مع رئيس بعثة صندوق النقد بمصر على هامش «اجتماعات الربيع» بواشنطن:
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع ايفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، ونجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار فى التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة فى العام المالى المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، فى إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان، وقد شهدت التسعة أشهر الماضية زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪، وهناك زيادات إضافية فى مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل.

فريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تنفيذ سياسات مالية، أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومى بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية؛ للحفاظ على تحقيق فائض أولى مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالى، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي فى مسار نزولى مستدام؛ لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات ومساحات مالية تستطيع الحكومة التحرك من خلالها بشكل أكبر على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تعزيز مساندة الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، فى مواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية.
قال الوزير، خلال لقائه بفريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين.
أضاف الوزير، أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، على نحو يسهم فى بيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى، ويتسق مع إجراءات تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة؛ من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به؛ باعتباره قاطرة التنمية والنمو والتشغيل بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا.

وزير مالية سلوفينيا

د. معيط في لقائه مع وزير مالية سلوفينيا على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن:
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كليمن بوستيانسيك وزير مالية سلوفينيا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، أخذًا فى الاعتبار التطورات والتحديات الاقتصادية العالمية.
استعرض الوزير، جهود مصر خلال السنوات الماضية التى جعلتنا نمتلك بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الإنتاجية والاستثمارية فى موقع استراتيجي متميز، يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات، بجانب إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات» و«الرخصة الذهبية» التي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.
دعا الوزير، مجتمع الأعمال التجاري والصناعي في سلوفينيا للاستفادة من المحفزات الاستثمارية غير المسبوقة في مصر، بما فى ذلك جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي، فضلاً على التسهيلات الضريبية والجمركية التي تتيحها مصر للمستثمرين، على نحو ينعكس في توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا، خاصة بعد الحوافز التي منحتها الحكومة لزيادة الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر بنسبة تتراوح من ٣٣٪؜ إلى ٥٥٪؜ من الضرائب المستحقة، والتوجه إلى التوسع في المشروعات المستدامة والمجالات الصديقة للبيئة كالنقل النظيف والطاقة المتجددة.