الحرب تضغط على الدين الحكومى.. و”المالية” ترفض عروض الاكتتاب لارتفاع الأسعار

بوابة الاقتصاد

ألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بتبعاتها على تكلفة الدين الحكومى وأضافت مزيدًا من الضغوط على الاستدانة الحكومية مع ارتفاع الفائدة وتكلفة مبادلة مخاطر الائتمان وخروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة.

وشهدت تداولات يوم الإثنين صافي بيع من قبل الأجانب للسندات المصرية بقيمة 9.9 مليار جنيه.

ولم يكن الحال أفضل في عطاءات سندات الخزانة اليوم أجل 10 سنوات، إذ قبلت وزارة المالية 54.7 مليون جنيه فقط من عطاء بقيمة 500 مليون جنيه، ورغم تلقيها عروضًا بقيمة 839 مليون جنيه لكنها رفضتها لارتفاع عوائد العروض المقدمة بين 14.5% و17.5%، ورفضت العروض ذات الفائدة الأعلى من 14.715%.

ولم يختلف الوضع للسندات أجل 5 سنوات، إذ فتحت المالية عطاء بقيمة 1.5 مليار جنيه وتلقت طلبات بقيمة 2.46 مليار جنيه لكنها لم تقبل سوى 136 مليون جنيه.

وقفزت تكلفة تأمين الديون السيادية لمصر إلى 639 نقطة وذلك مقابل 520 نقطة نهاية الأسبوع الماضى، ولم تكن مصر وحدها التي تأثرت إذ امتد التاُثير للأسوق الناشئة وعلى رأسها تركيا التى وصلت فيها تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان لمستويات قياسية.

وتعد مصر من البلدان التي تؤثر عليها تداعيات الحرب بشكل مباشر إذ أنها أكبر مستورد للقمح الذي قفزت أسعاره إلى 12.94 دولار للبوشيل بحسب العقود الآجلة للقمح الأحمر الناعم في بورصة شيكاغو، بزيادة 7% عن آخر تسوية له.

كما أنها مستورد صافى للنفط، ورغم أنها مصدر للغاز الذى سيساعد فى تعويض تلك الارتفاعات، لكنها ستتأثر بوصول برميل برنت إلى 122 دولارا للبرميل خلال تداولات الإثنين، على خلفية تفكير الغرب فى فرض حظر على صادرات روسيا من النفط.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إنها من آثار الحرب، ولا أحد يستطيع أحد تهدئة الأسواق من تلك التبعات.

وذكر مدير أحد صناديق الدخل الثابت لـ”البورصة”، أن وزارة المالية ترفض معدلات الفائدة المرتفعة لأنها من جهات محلية وليس هناك فائدة من قبول تلك الزيادات، بعكس ما كان يمكن أن يحدث إذا كانت العروض من جهات أجنبية قد تقبل الوزارة بعض ارتفاع التكلفة لفترة مؤقتة مقابل ضمان تدفقات الأجانب.