محمود العربي يكتب: “مطلوب تدخل حكومي لضبط الأسعار”

ما يحدث من انفلات كبير _جدا_ في أسعار السلع والمنتجات سواء الغذائية أو الاستهلاكيلة وصولا إلي السلع المعمرة أمر لا يتحمله المواطن بأي شكل، خاصة أن الأسواق المصرية شهدت خلال ال5 أيام الماضية موجة عاتية من ارتفاع الأسعار غير المبررة.

ونبدأ بالسلع السلع الغائية التي تهم الموطن ويحتاجها بشكل يومي قفزت الأسعار قفزات متتالية مع اليوم الخامس للحرب الروسية الأوكرانية حتي وصلت في بعض السلع الي 50% و100% وهذا غير معقول.

يتحجج التجار أن الحرب أوقفت حركة التداول ورفعت الأسعار.. دعونا نصدقهم أو -نجاريهم ونسايرهم- لم يخرج علينا أحد يعرفنا كم ارتفع السعر في بلد المنشأ التي يتم الاستيراد منها؟ ثانيا هل في رفع التجار السعر تماشيا مع الزيادة العالمة بفرضية انهم سيستوردون الآن وليس لديهم مخزون؟ ثالثا لماذا ارتفعت أسعار السلع المنتجة محليا؟ وهل للحرب علاقة بها؟

الحكومة مطالبة بالتدخل السريع وكبح جماح الأسعار سواء بتحديد هامش ربح أو حتي بتحديد تسعيرة جبرية ( وأنا ضد هذه التسعيرة) لوقت محدد، ولكن أحيانا تضطر إلي بد ما ليس له بد.. وبالمناسبة يحق للحكومة ومجلس الوزراء وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فرض تسعيرة جبرية لسلع محددة ولوقت محدد في حالة ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وسبق لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن قامت بفرض أسعار استرشادرية في فترة تولي الدكتور محمد أبو شادي لحقيبة الوزارة، حيث كانت تصدر يوميا أسعار استرشادية للخضروات والفاكهة وبعض السلع الأساسية.

والمتعارف عليه عالميا أن هامش الربح لا يزيد بأي حال من الأحوال عن 30% لكن ما يحدث الآن في مصر من انفلات وجشع من التجار وغلاء فاحش يتطلب وقفة حازمة من الحكومة لهولاء المستغلين، كما يجب علي الحكومة ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات خاصة الاستراتيجة مثل السكر واللحوم والدواجن والدقيق والارز والمكرونة في الشوادر التابعة لوزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية وكذا زيادة عدد السيارات المتنقلة في الميادين والشوارع الرئيسية للإحداث توازن في السوق.

يروج التجار الآن شائعات -تجري كمجري النار في الهشيم- بزبادات كبيرة مقبلة في الأسعار مما يدفع المواطن لمحاولة شراء أكبر كميات قبل أن تشهد زيادات جديدة، مما يخلق طلبا “وهميا” ويمكن التجار من زيادة الأسعار نظرا لزيادة الطلب، وهذا للأسف سلوك خاطيء ينتهجه المصريون حيث يقبلون علي الشراء في وقت ارتفاع الأسعار ظنا منهم انها ستواصل الارتفاع وبالتالي ترتفع بالفعل.

ولكن لن نلقي المسئولية علي المواطن فقط! فالجميع عليه دور وتحديدا الدولة يجب عليها التدخل فورا وعدم ترك المواطن فريسة لعديمي الضمير، وعلي التاجر أن يكون أمينا صادقا.. التاجر الآمين مع الشهداء والصديقين.

وكما قلنا في المقال السابق يجوز أن هناك مبررا لارتفاع أسعار السلع المستوردة فلماذا تزيد السلع المنتجلة محليا؟

وأخيرا حفظ الله مصر وحفظ شعبها ووقنا الله شر الحروب ولأزمات.

محمود العربي

رئيس تحرير بوابة الاقتصاد

رئيس تحرير نشرة لوجيستك نيوز