عادل: مصر ستشهد تعديلا بالسياسات المالية والنقدية

أكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية كريم عادل على أن مصر ستشهد في الفترة المقبلة تعديلا في السياسات المالية والنقدية بالتوازي مع انتهاج سياسات تركز على تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

تضمنت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمناسبة أداء اليمين الدستورية، عدداً من الرسائل، المرتبطة بأهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.

عكست تلك الرسائل أولويات القيادة المصرية في ظل المعطيات الراهنة، ومن بينها تعظيم قدرات وموارد البلد الاقتصادية في مجابهة التحديات الراهنة، وللبناء على ما تم تحقيقه في الفترات الماضية.

• أولاً وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومي، فى محيط إقليمى ودولي مضطرب.. ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه؛ لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.
• ثانياً على الصعيد السياسي: استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب.
• ثالثاً تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن.. وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.
• مع التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فـي الناتـج المحلي الإجمالـي تدريجيـاً.. وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية؛ للمساهمة فى تحقيق  الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي؛ لزيادة الصادرات.. ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
• رابعاً: تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الانفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
• وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.
• خامسا: تعظيم الاستفادة من  ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.
• سادساً: دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة “حياة كريمة”، التي تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلاً في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة.
• سابعاً: الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج “سكن لكل المصريين”.. الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.