زيادة الدين الخارجي لمصر الى 168 مليار دولار وتباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.3%
إجمالي الديون الخارجية زادت 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر الماضي
تباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنة بـ2.63% خلال الربع الأول، و3.9% في نفس الربع من العام المالي السابق، وفق البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط.
يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت البيانات عن زيادة دين مصر الخارجي بنحو 3.51 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023 ليسجل إجمالي الدين 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023، بحسب تقرير الوزارة.
جاء هذا الارتفاع بعد أن انخفض الدين الخارجي بنحو 840 مليون دولار خلال الفصلين السابقين من العام المالي الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والبنك المركزي المصري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتدفق على البلاد موارد دولارية من مشروع راس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي، والتي من المرجح أن تساهم في دعم النمو الاقتصادي واحتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
ويتوقع صندوق النقد أن تحقق مصر نمواً بـ3% في العام المالي الجاري، فيما يُقدر النمو العام المالي المقبل عند 4.5%.
