شركات خليجية تحصل على نصيب الأسد في إصدارات الصكوك الدولارية عالمياً في الربع الأول

بلغت الإصدارات مستوى قياسياً وجمع منها المصدرون 8.7 مليار دولار

سجلت إصدارات الصكوك الدولارية للشركات مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجماليها 8.7 مليار دولار، وفق وكالة “موديز”.

تبرز زيادة إصدارات الصكوك الدولارية في 2024 الأوضاع المواتية في السوق، ما يسمح للشركات بجمع رأس المال لتمويل استثماراتها الجديدة وإعادة تمويلها، رغم الضبابية التي تحيط بأحوال الاقتصاد الكلي العالمية. وقد استأثرت الشركات الخليجية بكل الإصدارات منذ مطلع العام، بحسب بيانات وكالة التصنيف الائتماني.

بلغت إصدارات الصكوك الدولارية العام الماضي 16 مليار دولار، بعد أداء ضعيف في 2022. وتوقعت “موديز” أن يحل أجل استحقاق صكوك دولارية بنحو 5 مليارات دولار خلال العام الجاري، ومن المرجح أن يتم تمويلها عبر إصدار صكوك جديدة.

وتعتقد موديز أن تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع معدل التضخم وتكاليف التمويل يمكن أن يحفز المزيد من الشركات على إصدار صكوك دولارية، بالأخص الشركات التي تعمل في مجال مرتفع العوائد والتي أجلت دخولها إلى سوق الصكوك خلال فترة الـ12 شهراً إلى 18 شهراً الماضية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

استأثرت قطاعات المرافق والصناديق السيادية والعقارات والاتصالات بإصدارات الصكوك الدولارية خلال الربع الأول من العام، بحسب التقرير.

أبرز الجهات المصدرة للصكوك الدولارية في الربع الأول

مثّل طرحا صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق “معمورة دايفرسيفايد غلوبال هولدينغ” التابع لحكومة أبوظبي، الإصدارين الوحيدين من قبل الصناديق السيادية. إذ طرح الصندوق السيادي السعودي صكوكاً بقيمة ملياري دولار في فبراير، وحددت “معمورة” قيمة أول إصداراتها من الصكوك الدولارية بمليار دولار.

توقعت الوكالة استمرار إقبال المستثمرين الكبير على صكوك شركات المرافق، بالأخص التي تعمل وفق إطار خاضع للرقابة، مشيرة إلى أن معظم هذه الشركات تتميز باستقرار تدفقاتها النقدية، وتقديم الخدمات الأساسية، ومملوكة للحكومة.

ومن المتوقع أن تواصل شركات العقارات إصدار الصكوك الدولارية خلال السنوات القليلة المقبلة لتمويل الإنفاق الرأسمالي وإعادة تمويل الصكوك التي يحل أجل استحقاقها، حيث يشهد القطاع في الإمارات والسعودية أحوالاً مواتية في ظل الطلب القوي على الصكوك الدولارية.