الحكومة المصرية ترصد أكثر من 12 مليار دولار لدعم المواطنين بميزانيتها الجديدة
رصد 134 مليار جنيه للسلع التموينية، و147 مليار جنيه للمواد البترولية، و40 مليار جنيه لـ”تكافل وكرامة”
خصصت الحكومة المصرية 596 مليار جنيه (12.66 مليار دولار أميركي) لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة (2025/2024)، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة الجنيه، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع إعلاميين وصحفيين محليين اليوم.
تشمل مخصصات الدعم الحكومي، 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و40 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”.
رفعت الحكومة المصرية، في ديسمبر الماضي، مستهدف عبء دعم المواد البترولية في السنة المالية الجارية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه، بحسب مسؤول حكومي لـ”الشرق”.
الوزير أوضح خلال حواره الصحفي اليوم، أن زيادة دعم المواد البترولية جاءت نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً، وتغير سعر الصرف الذي يعد تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة، مشيراً إلى أن دعم رغيف العيش يتعدى 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشاً، في حين يدفع المواطن 5 قروش فقط.
اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعد الإجراءات التي اتخذتها القاهرة مؤخراً وشملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
زيادة معدلات الإفراج عن البضائع
تعمل الحكومة المصرية على زيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق المحلية، عبر زيادة معدلات الإفراج عن البضائع، حيث بلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من بداية العام وحتى الآن 14.5 مليار دولار.
قال الوزير المصري إن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، بصورة تدريجية، خلال المرحلة المقبلة.
من شأن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق أن يسهم بانتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد حرب إسرائيل على غزة المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وقعت مصر نهاية فبراير الماضي صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
إيرادات متوقعة
يبلغ إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة 3.9 تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، وتستهدف البلاد تريليوني جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
حصلت مصر على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027 بقيمة قد تصل إلى 7.4 مليار يورو. وقال البنك الدولي إنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يرفع قيمة خطة الانقاذ العالمية للاقتصاد المتعثر للدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.
