التضخم في مصر قد يصل إلى 12%.. لهذا السبب

بوابة الاقتصاد

البنك المركزي المصري: ما يحدث في قراءة التضخم هي ظروف غير اعتيادية

قالت رئيسة قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، رضوى السويفي، إنه إذا لم يحدث رفع للدعم عن الخبز في مصر، فإنه في أصعب القراءات للتضخم بالربع الثالث من 2022 سيكون في حدود 9%، لكن تمرير جزء من ارتفاعات القمح عالميا إلى المواطن ورفع الدعم عن الخبز قد ينتج عنه ارتفاع نسبة التضخم إلى 12%.

وأضافت رضوى السويفي اليوم الأحد، أن معدل التضخم سيتراوح من 7 إلى 8%، في الربع الرابع نتيجة المقارنة بسنة الأساس وعدم رفع للدعم، سيكون التضخم في إطار مستهدفات البنك المركزي، ولذلك الربع الثالث من العام الجاري سيكون التحدي الأكبر بالنسبة لقراءات التضخم.

وأوضحت رئيسة قطاع البحوث، أن البنك المركزي المصري أفصح أن ما يحدث في قراءة التضخم حالياً هي ظروف غير اعتيادية ولذلك سوف تضطر الأسواق الناشئة إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري ومنها مصر.

وتوقعت رضوى السويفي رفع أسعار الفائدة في مصر 1% خلال العام الجاري، مع بداية الموازنة العامة للدولة في شهر يوليو المُقبل، في ظل ارتفاعات متوقعة للأسعار، لأنه من الطبيعي تنفيذ خطوة استباقية لكبح جماح التضخم ورفعها في منتصف العام الجاري بنسبة 1%.

كانت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، قد أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 7.3% في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي من 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 119.1 نقطة لشهر يناير 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1% عن شهر ديسمبر 2021.

وترجع أهم أسباب هذا الصعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 4.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%. نقلا عن قناة العربية