“جولدمان ساكس”: الفجوة التمويلية لمصر في 4 سنوات ستتحول إلى فائض 26.5 مليار دولار
بوابة الاقتصاد
عدل بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس توقعاته لحجم الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي من عجز 13 مليار دولار إلى فائض 26.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال إن استثمار دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، والذي أعقبه بعد فترة وجيزة تعويم الجنيه المصري وتوقيع اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات تمويلية ممتدة، قد أدى إلى تغيير كبير في توقعات التمويل. ويقيس البنك الاحتياجات التمويلية من خلال عجز الحساب الجاري، بالإضافة إلى سداد الديون الخارجية المتوسطة وطويلة الأجل.
يأتي توقع الفائض رغم أن البنك بات يرجح اتساع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي بحلول 2027 مقارنة مع 1.5% في توقعاته السابقة، و1.7% في 2023. وقال البنك إن اتساع عجز الحساب الجاري مدفوع بزيادة العجز التجاري، فرغم أن خفض قيمة العملة كان يفترض أن يزيد القدرة التنافسية للشركات المصرية، لكن التسعير في العامين الماضيين كان على سعر العملة في السوق الموازي والذي كان الدولار فيه أعلى من السعر الحالي. وتوقع أن يستمر الجنيه في تعزيز قوته في الأسابيع والأشهر المقبلة على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية.
أضاف أنه على الجانب الآخر فإن زيادة توافر العملات الأجنبية سيخفف القيود على نمو الواردات. كما أن زيادة الاستثمار الأجنبي، خاصة في قطاع العقارات يؤدى إلى تعزيز الطلب المحلي على المدى المتوسط. وتوقع نموًا قويًا في الصادرات، مع تحسن إمكانية الوصول إلى المواد الخام والمكونات المستوردة، ولكن هذا لن يعوض نمو الواردات إلا جزئيًا نظرًا لصغر حجم الصادرات. وقدر البنك أن عجز الميزان التجاري سيصل إلى 40.1 مليار دولار في 2024 مقارنة مع 31.4 مليار دولار في 2023.
وتوقع تعافي تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى ما يقل قليلًا عن 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027، بما يعوض الكثير من اتساع العجز التجاري. وقدر “جولدمان ساكس” أن البنوك ستنفق نحو 7 مليارات دولار من العملات الأجنبية لتلبية الطلب المُعلق خلال العام الحالي. وقال البنك إن صفقة رأس الحكمة تسهم في جذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 24 مليار دولار بخلاف 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية أخرى متوقعة في 2024. ورجح دخول استثمارات خليجية جديدة، لكن قد يتم تمويلها من مصادر داخلية أي من خلال الودائع لدى البنك المركزي، ولن تجلب تدفقات إضافية إلى البلاد. وتوقع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 61 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
استبعدت وكالة فيتش أن تكون التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر وخفض سعر صرف العملة ورفع أسعار الفائدة كافية لتعديل التصنيف الائتماني لمصر، إذ قال توبي أيلز، رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى وكالة فيتش، إن هذه التطورات تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة، ولكن من أجل التفكير في تصنيف إيجابي، فإن الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها، وتحقق ذلك على المدى القريب. وخفضت الوكالة تصنيف مصر إلى “-B” في نوفمبر الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب “العربية
