خبراء ومتخصصين: صفقة “رأس الحكمة” طرحت “رأس الدولار الأرض”

بوابة الاقتصاد

المشاركين في اللقاءات التخصصية لمؤسسة عدالة ومساندة : عوائد “رأس الحكمة” سيشعر بها المواطن والاقتصاد المصري

• الإعلام عليه إدراك حجم التحديات التي تحيط بمصر ورسالته لابد أن تكون تحفيزية ومعلوماتية في إطار من الموضوعية وليس المبالغة
• توصية بضرورة التوسع والتنويع في الاستثمار الأجنبي المباشر وان تكون هناك إدارة لمواجهة كافة الأزمات التي تعترض الدولة المصرية

كتب :

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين خلال مشاركتهم في الجلسة التخصصية الاولى والثانية التي عقدتها مؤسسة عدالة مساندة المرأة المصرية برئاسة الدكتورة هالة عثمان، حول موضوع ” قراءة اقتصادية في أكبر صفقة استثمارية .. رأس الحكمة ” أن المشروع الذي أعلنت عنه الحكومة ووقعت عقوده والخاص بتطوير منطقة “رأس الحكمة” لتصبح وجهة سياحية ومنطقة حرة واستثمارية ومساحات سكنية وتجارية وترفيهية، سيشعر بعوائدها المواطن المصري الذي عانى خلال الفترة الماضية بعدد من المؤثرات التي انعكست على أحواله الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، مشيرين في هذا الصدد إلى أن صفقة “رأس الحكمة” طرحت “رأس الدولار على الارض” .

وأكد الخبراء ان صفقة “رأس الحكمة” تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الدولة المصرية، هذا بجانب اعتمادها على الشراكة وليس بيعا للأصول حيث ستحقق الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع تنمية مدينة “رأس الحكمة” عددا كبيرا من المكاسب للدولة المصرية.

وعدد الخبراء المشاركين عدد من الاعتبارات والمكاسب التي ستتحقق من وراء المشروع والصفقة في مقدمتها توفير السيولة الدولارية بعد أن يتم ضخ 35 مليار دولار فى القطاع المصرفي المصري خلال الشهرين القادمين، الأمر الذي يساعد في القضاء على السوق الموازي أو ما يسمى السوق غير الرسمية للدولار، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الدولارية المعطلة خلال الفترة الماضية.

وأشار الخبراء أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر من تنمية “رأس الحكمة” يصل إلى 35 مليار دولار، كما أن القاهرة ستحصل على 35% من أرباح مشروع تنمية “رأس الحكمة”، والحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير “رأس الحكمة”.

وأكد الخبراء أن الصفقة من شأنها أن تساهم في إعادة الاستقرار لسعر الصرف مرة أخرى، خاصة بعد تراجع تحويلات المصريين في الخارج والتي كانت من اهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، وكذلك استمرار تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في المنطقة، ومن هنا فإن توقيت عقد الصفقة وابرامها من شأنه ان يساهم في علاج كافة أنواع الخلل الذي أصاب الاقتصاد المصري خلال الفترة القليلة الماضية وأثرت بالسلب على المشهد الاقتصادي داخل مصر وعلى تصنيفها الائتماني العالمي.

وكشف الخبراء عن توفير مشروع “رأس الحكمة” آلاف فرص العمل للمصريين خلال مراحل عمل المشروع وبعد انتهاؤه، هذا بخلاف التنازل عن جزء من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي ليبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية خلال المشروع ما يقارب الــ 150 مليار دولار، كما توقع المتخصصين أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في زيادة حجم التصنيع والإنتاج مما يعني تخفيض فاتورة الواردات، وتخفيف الطلب على العملة الصعبة، وتحويل مصر إلى وجهة استثمارية عالمية.

ومن المزايا التي كشف عنها الخبراء أن المشروع بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ ، كما أن سوق الصرف سيشهد انخفاض معدل التضخم وأسعار الفائدة وتراجع أسعار السلع، ومن هنا فالبعد الاقتصادي من وراء “رأس الحكمة” كبير جدا لأننا سنشاهد التنمية بكافة قطاعتها زراعية وسياحية وعمرانية وثقافية واجتماعية.

وكشف الخبراء عن عدد من الإشكاليات الواجب تجاوزها خلال المرحلة المقبلة منها ضرورة رفع وعي المواطن المصري بقيمة بلاده وأهمية المشروعات الكبرى التي تقام على الأراضي المصرية وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالصفقة وعقودها وعوائدها وأثر ذلك المباشر على المواطن، وأنه بات على كافة وسائل الإعلام أن تدرك خلال الفترة المقبلة حجم المؤامرات على الدولة المصرية وكمية التحديات التي تحيط بها ومن هنا فإن رسالته لابد أن تكون ايجابية وتحفيزية ومعلوماتية ومستقبلية وتحمل الخير لمصر في إطار من الموضوعية الحقيقية وليس المبالغة، مؤكدين أن مصر لا تواجه حرب نووية أو بيولوجية لكنها تواجه حرب فكر وحضارة وعقيدة وأنه لابد أن ننتبه للقادم.

وأوصى الخبراء بضرورة التوسع والتنوع في الاستثمار الأجنبي المباشر، وان تكون هناك إدارة دبلوماسية لمواجهة كافة الأزمات التي تعترض الدولة المصرية، وأن يكون هناك احترافية في التسويق السياحي لكافة المقاصد السياحية المصرية خاصة وأن مشروع “رأس الحكمة” من شأنه استقطاب 8 ملايين سائح إلى مصر.

جدير بالذكر أن منصة اللقاءات التخصصية ترأسها الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، واللواء خالد مطاوع، عضو مجلس الدفاع الوطني، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وأدار جلسات النقاش والحوار الاعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والإعلامي والكاتب الصحفي، حسام الدين الامير، عضو مجلس أمناء المؤسسة.

شارك في اللقاء الأول للمؤسسة الدكتور علاء العسكري، الخبير الاقتصادي، مدرس التأمين والعلوم الاكتوارية – جامعة الأزهر، والكاتبة الصحفية، جيلان جبر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومحمود العسقلاني، الكاتب الصحفي، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، والمهندس عماد عوني، رجل الاعمال، والدكتورة صفاء فارس، خبير أسواق المال، وبهاء الدين أبو الحمد، عضو مجلس النواب، والمهندس إسلام أبو السعود، مدير شركة ساس للمقاولات،ومصطفى فهمي، مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة، وكرم عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة ميديكا للتدريب، والدكتورة مي حامد محمود، عضو هيئة تدريس جامعة القاهرة، واللواء مجدى دويدار، مدير متحف القوات الجوية

وشارك في الجلسة الثانية كل من الدكتور أحمد أمين هاشم ، أستاذ التمويل والاستثمار – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة منال خيري، أستاذ الاقتصاد – جامعة حلوان، وطارق سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت المصريين، والدكتورة مروة الشافعي، خبير الأزمات والمخاطر المصرفية، والدكتور رامي زهدي، خبير الاستثمار والتجارة في القارة الأفريقية، وعبدالمنعم تركي، مدير قطاع بالبنك التجاري الدولي.

يذكر أيضاً أن مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، واحدة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن العام وتنمية الوعي ويضم الجهاز التنفيذي للمؤسسة عدد من الشخصيات العامة والمجتمعية في مختلف التخصصات وترفع المؤسسة شعار “عندما يكون المجتمع المدني شريكا في عملية التنمية والوعي… نبني مصر.