وزير المالية : نستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة 6.7% خلال العام المالي الجاري
بوابة الاقتصاد
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ بداية جائحة كورونا وأزمة التضخم وسلاسل التوريد والحرب الروسية الاوكرانية تؤكد مدى أهمية برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التكنولوجيا المالية تحت عنوان “التأسيس للجمهورية الجديدة.. رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللا نقدي”، أن الحكومة تستهدف تحقيق 6.7٪ معدلات النمو بنهاية يونيو 2022.
واشار إلى أن الحكومة تستهدف إطالة متوسط عمر الدين ليقترب من 5 سنوات.
ولفت إلى أن ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة يدفعها الي التحول نحو الاقتصاد الرقمى بما يضمن تعزيز جهود دعم القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
وذكر إن الوزارة تستهدف إتاحة منصة للفواتير الحكومية بالجهات الإدارية والتكامل مع «مصر الرقمية».
أوضح الوزير، أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها في كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
أضاف أن التحول الرقمى أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٣٪ في العام المالى الماضى رغم أزمة كورونا.
