عودة “مورغان ستانلي” و”سيتي” و”غولدمان” للاستثمار بأدوات الدين المصرية

توقعات بعودة باقي المؤسسات الأجنبية للاستثمار بأدوات الدين الحكومية مع استقرار سعر الصرف

كشف مسؤول حكومي في تصريحات لـ”الشرق” عن عودة مؤسسات مالية أجنبية للشراء في أدوات الدين الحكومية المصرية من جديد يوم الخميس، أبرزهم “غولدمان ساكس”، و”سيتي بنك”، و”مورغان ستانلي”.

باع البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، يوم الخميس، أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) في عطاء بمتوسط عائد بلغ 32.303%.

“مع استقرار سعر الصرف الأيام القليلة المقبلة، نتوقع عودة باقي المؤسسات الأجنبية للاستثمار بأدوات الدين الحكومية”، وفق ما أوضحه المسؤول الحكومي الذي تحدث مع “الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه.الأموال الساخنة تتأهب لدخول مصر مع عودة جاذبية سنداتها المحلية

مصر تقدم الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية بين 23 من الاقتصادات النامية تتبعها “بلومبرغ”، بمتوسط عائد يقترب من 30%.

في سياق مواز، قال أحد المصرفيين الذين تحدثوا مع “الشرق” مشترطين عدم نشر أسمائهم إن عطاء أذون خزانة اليوم “شهد عودة قوية للأجانب من جديد في أدوات الدين المصرية”.

كان المستثمرون يتجنبون في السابق الاستثمار في أدوات الدين المحلي بمصر في ظل مقاومة البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه الذي يديره بإحكام، وكانت قيمة العملة مبالغاً فيها في نظر المتعاملين الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي تسبب في ارتفاع التضخم.

وفي تغيير للمعنويات الاستثمارية، تفتح مصر طريقاً أمام العوائد المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة وإزالة القيود على العملة. إذ زاد صندوق النقد الدولي قيمة التمويل الممنوح لمصر إلى 8 مليارات دولار، بعد أيام من إبرام صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات.

تبرز هذه الفئة من الأصول بشكل متزايد بالنسبة لتجارة الفائدة، إذ يقترض المتعاملون مقابل أسعار فائدة منخفضة، ويعيدون استثمار الأموال مقابل عوائد مرتفعة. في حين ارتفعت السندات الدولية التي أصدرتها مصر، وتم تداولها عند مستويات متعثرة حتى ديسمبر، يوم الأربعاء، فإن أدوات الدين الحكومية المحلية جذبت انتباه المستثمرين.