“بوابة الاقتصاد” ننشر لقاءات وزير المالية.. خلال اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل

في جلسة «النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالي»

فتحى السايح
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن آفاق نمو الاقتصاد العالمى على المدى المتوسط مازالت ضعيفة جدًا، رغم الانفراجة الاقتصادية المحتملة خلال الفترة المقبلة، على ضوء المخاطر المحتملة أيضًا، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التى تضغط بشكل كبير على المساحات الضيقة المتاحة في موازنات الدول النامية والناشئة وتضغط بقسوة أيضًا علي «النظم الاجتماعية»، موضحًا أن تداعيات هذه الأزمات العالمية تتزايد بالبلدان النامية حيث إن الحيز المالى للاقتصادات الناشئة «الضيق جدًا» لا يتحمل عبء الديون المرتفع والصدمات المستمرة منذ ٤ سنوات، ومن ثم يصعب الوصول للاستقرار المالى مع تصاعد حالة «عدم التيقن» وهذا المشهد الجيوسياسي «المتقلب»؛ بما يتطلب تسهيل الحصول على التمويلات الميسرة، خاصة أن التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية وتحتاج للمزيد من الجهود الدولية لتحقيق التعافي الأخضر.
أشار الوزير، في جلسة «النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إلى أهمية إعادة بناء السياسات الدولية، لتلبية الاحتياجات والأهداف التنموية بالبلدان النامية، مؤكدًا أنه يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية مراعاة ما تشهده الاقتصادات الناشئة من تحديات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بحيث ينعكس ذلك فى تقديم التسهيلات التمويلية الإنمائية.
أوضح الوزير، السياسات المالية لابد أن تلتقط رؤية أوسع لما يواجه الاقتصاد العالمى من مخاطر، بما يسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر فى التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، اتصالاً بالآثار السلبية للأزمات العالمية التى تزايدت تعقيدًا مع تداعيات التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أنه ينبغي على صناع السياسات مراعاة الآثار السلبية المحتملة على معدلات البطالة مع الاعتماد بشكل أكبر على «الذكاء الاصطناعى».

مع نظيره السعودى

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودى محمد بن عبدالله الجدعان، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، وذلك لبحث تعزيز التعاون الثنائي فى المجالات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة تحقيقًا للمصالح المشتركة، على نحو يتسق مع متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
استعرض الجانبان، الوضع الاقتصادي العالمي وآثاره الممتدة إلى مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية، على نحو يشكل ضغوطًا مضاعفة على موازنات الدول؛ بما يفرض إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليؤدى الدور المنوط به فى النشاط الاقتصادي والتنموي وتوفير فرص العمل.
اتفق الجانبان، على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي سواءً على المستوى الثنائي أو العربي، أو الدولي فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأزمات العالمية المتعاقبة وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السعودي وتنسيق الرؤى وتبادل الخبرات فى السياسات المالية والمجالات الاقتصادية والموضوعات المشتركة؛ امتدادًا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، لافتًا إلى أننا نتطلع لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر وتعزيز التبادل التجاري؛ ترسيخًا لهذه العلاقات الثنائية القوية، خاصة فى ظل ما توفره الدولة المصرية من فرص استثمارية متميزة فى مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وما تُتيحه من حوافز جاذبة للقطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، والتنافسية العالمية.
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بشتى السبل، من خلال تمكين القطاع الخاص حتى يقوم بدور أكبر فى عملية التنمية ويكون قاطرة النمو الاقتصادي فى مصر، خلال المرحلة المقبلة، أخذًا فى الاعتبار توفر البيئة الاستثمارية المواتية سواءً من حيث البنية التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، أو الحياد التنافسي فى سوق الأعمال، والنظم الضريبية والجمركية المحفزة والمزايا الاستثمارية.

وزير المالية.. فى لقائه مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع السيدة إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، ونائبة مجموعة العشرين، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»؛ للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين فى شتى المجالات، فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تتطلب تكاتف الجهود بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة.
تبادل الجانبان وجهات النظر حول الهيكل المالى العالمى الحالى وسبل تطويره لخدمة الاقتصادات الناشئة.. وبحثا آليات التعاون المشترك فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
أكد الوزير، أننا حريصون على الانخراط في العمل الدولي المشترك فى شتى القضايا المُدرجة على أجندة اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام، خاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل:«الغذاء، والطاقة، والديون، وتمويل التنمية، وإصلاح النظام الاقتصادى العالمي».
أضاف الوزير، أن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تضاعف الجهود الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصرى، ونراهن على القطاع الخاص فى تحريك عجلة الاقتصاد استهدافًا لنمو شامل ومستدام يرتكز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم فى توطين الصناعات وتعميق الإنتاج المحلى، وتحفيز التصدير، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن مشروع «تطوير رأس الحكمة» يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة فى تهيئة بيئة مواتية للأعمال، وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية، إضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية.
أوضح الوزير، أن الأداء المالى للموازنة ما زال متماسكًا فى مواجهة استثنائية غير مسبوقة تمتد لأربعة سنوات منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية عن المواطنين بقدر الإمكان.
قال الوزير، إننا حققنًا فائضًا أوليًا خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 1,3% ونستهدف بنهاية يونيه المقبل 2,5%، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو انعكس فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44% خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.

وزير المالية يتحدث بصوت أفريقيا فى اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل

حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن يتحدث بصوت أفريقيا فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل.. وأكد أن الدول الأفريقية تُعد الأكثر تأثرًا بالمشهد الاقتصادى العالمي الأشد اضطرابًا.. بل الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية التي تشكل ضغوطًا هائلة متشابكة ومركبة، على نحو يضاعف الأعباء التمويلية، ويخلق ظروفًا استثنائية بالغة القسوة، تنعكس فى صعوبة الوصول للأسواق الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل.
قال الوزير- خلال جلسة «أفريقيا» باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل- إن تزايد ضغوط الديون والتصنيفات الائتمانية السلبية تُعرقل جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالبلدان النامية والأفريقية، موضحًا أن «الهيكل المالي العالمي» الحالى ما زال «جزءًا من الأزمة» فى أفريقيا ومختلف الاقتصادات الناشئة، وقد حان الوقت أن يُصبح «جزءًا من الحل» بحيث يكون أكثر مرونة وعدالة وانحيازًا للأسواق الناشئة بما يرفع قدرتها على التعامل الإيجابي مع ما تواجهه من تحديات عالمية.
أضاف الوزير، أنه يجب خلق الحيز المالي اللازم للاقتصادات الناشئة من أجل دفع جهود التعافى والنمو المستدام، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية لإقرار أنظمة تمويلية أكثر مرونة للبلدان النامية والأفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة كمقايضات الديون بالغذاء والتعليم وغيرها.
أشار الوزير، إلى أنه ينبغى، على الصعيد المحلى، إلى جانب ما نتطلع إليه من دعم دولى للاقتصادات الناشئة خلال الفترة المقبلة، أن تعمل حكومات البلدان النامية على تعبئة الإيرادات المحلية وتحديد أولويات الإنفاق العام ورفع كفاءة إدارة الديون، على نحو يسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وإيجاد سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
أوضح الوزير، أن اجتماعات مجموعة العشرين فرصة لدفع مسار تقليل الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة، والاقتصادات الناشئة، خاصة أن البلدان النامية لم تكن طرفًا فى أزمات عالمية كثيرة لكنها أكتوت بنيرانها ودفعت ثمنها «غالى جدًا».