صفقة “رأس الحكمة” تهبط ببورصة مصر 5% وتقفز بأسهم شركات العقار
الأسهم المصرية فقدت 119 مليار جنيه من قيمتها السوقية بختام جلسة تداولات اليوم
هوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 5.01% ليغلق عند 27840 خلال معاملات اليوم الأحد، ما يمثل أولى الانعكاسات المباشرة للإعلان عن ضخ الإمارات 35 مليار دولار بالاقتصاد المصري.
وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري يوم الجمعة الماضي، ستستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في كافة أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي، كما ورد في بيان رئاسة مجلس الوزراء.
ألن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، عزا لـ”الشرق” التراجعات القوية بقيمة الأسهم المصرية إلى “الارتفاع القوي بسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية”، لافتاً إلى أن “جميع الأسهم التي كان يُنظر إليها سابقاً على أنها وسيلة للتحوط ضد ضعف الجنيه، تواجه الآن عمليات بيع مكثفة”.
هبطت أسهم البنك التجاري الدولي 9.8%، كما هوت أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير لجذب العملة الصعبة، مثل “أبوقير للأسمدة” 20%، و”سيدي كرير للبتروكيماويات” 19.5%، و”النساجون الشرقيون” 17% و”القابضة المصرية الكويتية” 12%.
في المقابل، قفزت أسهم الشركات العقارية التي يُرجّح أن تستفيد من مشروع رأس الحكمة، حين قفزت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20%، والتي أفصحت عن اتفاقها مع ADQ و”مدن العقارية” للتعاون في مجال التطوير العام للمشروع. كما كسبت أسهم “أوراسكوم للإنشاء” 20%، و”إعمار مصر” 17%، و”بالم هيلز” 10.3%، وسوديك 15.75%.
تأثير رأس الحكمة
رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غرب القاهرة. ويمثل الاستثمار الإماراتي خطوة محورية نحو ترسيخ مكانتها كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وبحسب بيان الإعلان عن المشروع، فإنه سيشمل إنشاء مركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية متطورة لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في المشروع.
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار، والمتوقع استقباله بالكامل في غضون شهرين، يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير “ملايين” من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
كانت مصر تعاني خلال السنوات القليلة الماضية من شح شديد بالعملة الأجنبية، ما أدّى لفورة السوق الموازية للعملة التي بلغ سعر الصرف فيها 70 جنيها لكل دولار في يناير، قبل أن يتراجع إلى نحو 60 جنيهاً منذ أسبوعين، ثم إلى ما يبلغ 49 جنيهاً مقابل الدولار الليلة الماضية، بفعل المعنويات الناجمة عن الاستثمار الإماراتي، بحسب 3 متعاملين بالعملة تحدثوا مع “الشرق” شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
