وزير البترول: الاستثمارات بالقطاع في مصر ستبلغ 7.5 مليار دولار السنة المقبلة
الملا: الأحداث الجيوسياسية أثرت سلباً على بعض أعمال الاستكشافات الجديدة
تستهدف مصر زيادة استثمارات الأجانب في قطاع النفط والغاز بنحو 25% إلى 7.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، من 6 مليارات دولار متوقعة في السنة المالية الحالية، بحسب وزير البترول المصري طارق الملا في مقابلة مع “الشرق”.
بلغت استثمارات الأجانب في القطاع 5.6 مليار دولار في 2022-2023، في مقابل 4.7 مليار دولار قبل عام.
ساهم اكتشاف حقل “ظُهر” في 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له حينها.
تراجع الإنتاج
الملا أضاف في المقابلة التي أجرتها الإعلامية زينة صوفان اليوم على هامش معرض ومؤتمر مصر للبترول “إيجبس 2024″، أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي يبلغ حالياً 5.5 مليار قدم مكعب.
هذا الرقم يعني أن إنتاج مصر تراجع بنحو 5% عن مستوياته في عام 2023، وبنحو 25% عن أعلى مستوى بلغته مصر، والذي وصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب في سبتمبر 2021.
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن، وجنت من صادرات الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، بزيادة 140% على أساس سنوي. ولم تعلن مصر بعد أرقام عام 2023.
عزا الوزير تراجع مستويات إنتاج الغاز الطبيعي إلى” تقادم الحقول والآبار”، مضيفاً: “نحاول احتواء هذا التناقص حالياً”. الوزير أشار أيضاً إلى أن “الأحداث الجيوسياسية أثرت سلباً على بعض أعمال الاستكشافات الجديدة”.
صادرات الغاز
الملا أوضح خلال حديثه أن حجم صادرات بلاده من الغاز الطبيعي هذا الشتاء تراوح بين “3 و4 شحنات فقط شهرياً”، مضيفاً أنه “لن يكون هناك تصدير في فصل الصيف، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية في ظل ارتفاع درجات الحرارة”.
الملا تابع أن البلاد تحاول “خلق توازن بين تصدير الغاز وجلب العملات الأجنبية من جهة، واحتياجات السوق المحلية”، مشيراً إلى وجود “حد أدنى من الصادرات نحن ملزمون به”.
تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تُضاف إلى شح السيولة الدولارية بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج وانخفاض معدلات الصادرات.
