فتح باب استيراد السيارات للعائلات بخصم 50% جمارك.. هل ينقذ السوق؟
بوابة الاقتصاد
يواصل سوق السيارات الاختناق والشلل بفعل تضخم الأسعار، الذي دفع غالبية الطرازات الاقتصادية من مختلف العلامات التجارية لتجاوز حاجز المليون جنيه.
ويعيش سوق السيارات المصري حاليًا ما يعرف بـ”الركود التضخمي” وهي الحالة التي تستمر فيها الأسعار بالارتفاع مع توقف شبه كامل في حركة البيع والشراء.
تلك الأزمة المستمرة منذ عامين، دفعت عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن حلول غير تقليدية لتفاقم الأسعار بالسوق، في ظل تبخر أحلام الكثيرين في امتلاك سيارة ولو مستعملة.
فالبعض اقترح مقاطعة الوكلاء والموزعين بشكل تام للضغط عليهم لتعديل الأسعار، فيما ذهب البعض الآخر إلى ضرورة تسريع وتيرة توطين صناعة السيارات بمصر لفك قيد السوق من الدولار.
وكان أكثر المقترحات تداولًا، أن تفتح الدولة باب الاستيراد الشخصي وتحدد سيارة واحدة لكل أسرة بتخفيض 50% على الرسوم الجمركية، وفرض حظر بيع لمدة 10 سنوات، والموديلات بداية من 2014.
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، إن تطبيق مقترح فتح باب الاستيراد للعائلات لكل أسرة بتخفيض 50% صعب للغاية بل يكاد يكون مستحيلًا.
وأضاف أبو المجد في تصريحات صحفية أنه على الرغم من استحالة تنفيذ هذا القرار، إلا أنه حال وافقت الدولة عليه سيتحول سوق السيارات إلى مكان خصب للجشع التجاري وقد يحول السوق إلى مافيا.
وتابع أن الهدف الأول من وراء تلك الفكرة التي انتشرت عبر منصات التواصل الإجتماعي خفض أسعار السيارات مرة أخرى، وهذا لن يحدث بل سيزداد الأمر سوءًا.
وأشار رئيس رابطة التجار، إلى أن الأمر الأجدر هو المطالبة بالسماح باستيراد السيارات الجديدة موديل 2023 والإفراج عنها وترخيصها في عام 2024 بمعنى سنة واحدة سابقة لسنة الموديل.
وأنهى أبو المجد بأن السماح باستيراد موديلات سنة سابقة سيسهم في حل جزء كبير من الأزمة التي يعيشها قطاع السيارات المصري في الوقت الراهن.
يشار إلى أن سوق السيارات فقد بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” 51% من إجمالي المبيعات خلال عام 2023، إذ توقف عند 90.359 وحدة (ملاكي – أوتوبيسات – شاحنات) مقابل 184.771 وحدة على أساس سنوي.
ويرجع هذا التراجع الحاد إلى جملة من الأزمات في مقدمتها الزيادات غير المسبوقة بالأسعار والنقص الحاد في المعروض، وسيطرة ظاهرة “الأوفر برايس” على المتوفر من سيارات.
