تطوير الموانى المصرية وتوطين صناعة النقل فى مصر

بقلم الوزير المفوض الدكتور/ منجى على بدر
عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة

بوابة الاقتصاد
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء واصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات وكذا التنسيق مع هيئة قناة السويس لتطوير ترسانة السويس البحرية بالشراكة مع هيئة موانئ البحر الأحمر وشركات القطاع الخاص لبناء السفن الكبيرة بمختلف أنواعها ( سفن الرورو – سفن البضائع العامة- سفن الصب الجاف النظيف). وتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر، بهدف الوصول بأسطول الشركات التابعة للشركة القابضة إلى 31 سفينة عام 2030 وهي شركات (الملاحة الوطنية – الجسر العربي للملاحة – القاهرة للعبارات – المصرية لناقلات البترول ) ليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع سنوياً ليكون قادرا على خدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.
ويوجد بمصر 18 ميناء بحري منها 11 ميناء على البحر الأحمر، و7 موانئ على البحر المتوسط واستقبلت الموانى خلال السنوات التسع الماضية 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية.
وأهم الموانئ الموجودة على البحر الأحمر هي (برنيس – سفاجا – الغردقة – السخنة – الأدبية – الزيتيات – السويس – شرم الشيخ – الطور – نويبع – طابا). وعلى البحر المتوسط هي (العريش – شرق بورسعيد – غرب بورسعيد – دمياط – أبو قير – الإسكندرية الكبير – جرجوب)،وتم استخدام أحدث تكنولوجيا لتنفيذ الأرصفة البحرية بالموانئ تتضمن عمر تصميمي يتخطى ١٢٠ عاما من خلال ٣٠ شركة مصرية وطنية.
وتم زيادة مساحات الموانئ البحرية من ٤٠ مليون متر مربع عام ٢٠١٤ إلى ٧٥ مليون متر مربع عام ٢٠٢٣، لتصل إلى ١٠٠ مليون متر مربع بحلول ٢٠٣٠ كما تم تجهيز الموانئ ‏بأحدث معدات التشغيل ‏في العالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة.
وتعمل السياسة العامة لمصر لتطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030 على تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري وتدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع تصديرا واستيرادا ، وكذا تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام وتدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل ، وكذا تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل ، وأخيرا تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري .
وتتمثل أهم التحديات التي تواجه الموانئ المصرية فى احتدام حدة المنافسة إقليمياً وعالمياً في مجال صناعة النقل البحري بشكل عام لاسيما في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في المنطقة العربية ونقص التمويل المطلوب لتطوير البنية الأساسية للموانئ وتشغيلها وصيانتها وتحميل الموانئ الأعباء التمويلية الناتجة عن مشروعات الإنشاء والتطوير والصيانة .
تطوير النقل النهري وضعت الحكومة منذ عام 2015 هدفا استراتيجيا واضحا هو إيصال نسبة الاعتمادية على النقل النهري الي حدود 10% وذلك من اجمالي عمليات النقل الداخلي بالبلاد وتم اعداد خطط شاملة لتطوير المجري الملاحي ومتفرعاته الملاحية عن طريق صيانة الاهوسة الملاحية وتطهير قاع النهر من العوائق والجزر الغاطسة والترسبات.
توطين صناعة السفن في مصر:- تسعى مصر من خلال خطة طموحة إلى توطين صناعة السفن في مصر لإحياء تلك الصناعة الاستراتيجية، بدأتها بتطوير الورش الخاصة بإنتاج السفن لكافة الاغراض وتطوير شركة ” الترسانة البحرية بالإسكندرية” والتي تعد من أقدم الشركات في صناعة السفن بالمنطقة، وشملت عمليات التطوير رفع قدراتها وكفاءتها الفنية، وإنشاء جامعة تكنولوجية جديدة بقناة السويس تضم تخصص صناعة السفن.

وهكذا تتكامل عمليات تطوير الموانى وصناعة النقل البحرى والنهرى مع مشروعات البنية التحتية حتى يمكن تخفيض تكلفة نقل السلع ومن ثم زيادة تنافسية الصادرات فى الخارج وأيضا خفض تكلفة الواردات حيث أن الموانى هى واجهة هامة وجواز مرور رجال الاعمال للاستثمار فى مصر