قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 وما هي التعديلات الجديدة

بوابة الاقتصاد

القانون الخاص بالتصالح على المخالفات الخاصة بالوحدات العقارية من أكثر الأمور التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين خاصة أصحاب العقارات التي ينطبق عليها المواصفات الخاصة بمخالفات البناء، وقد قام القانون بتقنين الوضع الخاص ببناء العقارات بشكل مخالف للقوانين التي أطلقتها الحكومة من أجل تنظيم عملية البناء في مصر، وتم إجراء بعض التعديلات على القانون الخاص بعملية التصالح
قانون التصالح هو القانون رقم السابع عشر، وهذا القانون مطروح للمرة الأولى في عام 2019، والهدف الأساسي لهذا القانون هو مواجهة المخالفات التي تحدث عند القيام ببناء العقارات المختلفة، من حيث يوجد العديد من حالات البناء التي حدثت بمخالفة القانون الذي وضعته الحكومة من أجل تنظيم عملية البناء، ويهدف القانون الخاص بعملية التصالح إلى إعادة الهيكلة للخريطة الخاصة بالعمران في مصر، والقيام بتطوير جميع الخدمات والمرافق الخاصة بالأبنية العقارية في مصر.

التعديلات على القانون الخاص بعملية التصالح

م إجراء بعض التعديلات على القانون الخاص بعملية التصالح في حالات مخالفات البناء من أجل تيسير القرارات التي تخص عملية التصالح، كما ساهمت التعديلات في تخفيض قيمة الرسوم وتم التفكير في أنه يتم تقسيط قيمة الغرامة على مدة تصل إلى ثلاث سنوات، مما أضاف معنى جديد في القانون الخاص بعملية التصالح، وتتمثل التعديلات الجديدة في قانون التصالح في الآتي:

تغيير استخدام قطع الأرض التي توجد في المناطق غير المحتوية على مخططات تفصيلية تم اعتمادها.
يتم العمل بالقانون عندما يتم التعدي على الخطوط المعتمدة الخاصة بالتنظيم.
التعدي على الحقوق الخاصة بالارتفاع.
يتم التصالح في حالة أن المبنى المخالف يتميز أن التصميم المعماري الخاص به مميز.
يتم التصالح إذا كانت العقارات المخالفة توجد في مناطق لها قيمة مميزة، ولكن يكون التصالح بشروط محددة.
البناء خارج المناطق العمرانية المحددة والتي تم اعتمادها اعتمادًا على ضوابط معينة.
يتم التصالح في حالة المخالفات العقارية ولكن اعتمادًا على الشروط الخاصة بسلامة الإنشاء والتنسيق الحضاري للبناء الذي تم بناؤه مخالفة لقانون البناء.