د.منجى على بدر يكتب : مزايا الاستثمار المصرى فى قطاع الزراعة فى افريقيا لتحقيق الأمن الغذائي
بوابة الاقتصاد
وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، تضمنت محور التوسع الرأسي والأفقي في الأراضي الزراعية باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية ، واستهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان فى عدد من المناطق منها مشروع (توشكى) بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدةبمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
ومن هذه المشروعات 18 تجمعً تنمويً زراعيً في شمال وجنوب سيناء، لدمج أبناء سيناء في المشروعات التنموية، لكى يستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكني لكل مستفيد.
كما اتخذت الدولة أيضا إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن ولأول مرة استهدفت وزارة الزراعة وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7 آلاف حقل إرشادي خلال الموسم الحالي ، ورغم كل تلك الجهود فان محدودية المياه والأرض الصالحة للزراعة وارتفاع تكاليف استصلاح الاراضى جعل صانع القرار المصرى يتجه الى افريقيا والاستثمار فيها .
ان تكامل مصر مع القارة الأفريقية هام، خاصة وأن أفريقيا لديها ثروات كثيرة، كما إنها تمتلك إنتاج عالى زراعى، وبالتالى ستكون فرصة لمصر لكى تعزز استثماراتها فى قطاع الزراعة بأفريقيا.
وسبق أن وجه رئيس الجمهورية بتطوير الجهود فى مجال التعاون الزراعى مع القارة الإفريقية، بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمى، والاستفادة من افريقيا لتعظيم الاكتفاء الذاتى وحماية الأمن الغذائى، ودعم الاستثمارات الزراعية المصرية فى افريقيا .
وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي المصرى من القمح ٤٧,٧ % والذرة الشامية ٥٦,٣% والفول ۲۰% مما أوجد
أهمية للتوسع فى الاستثمار الزراعى في افريقيا كما أن لدي مصر كفاءات وخبرات تؤهلنا للنجاح، وأيضا بنك تنمية الصادرات الافريقي يقدم تسهيلات وضمانات للاستثمار في أفريقيا.
وقد نفذت مصر مشروعات زراعية في 9 دول إفريقية، وكان هدفها تنموى وليس استثماري كما قامت الجهات المعنية باعداد دراسات لزراعة مليون فدان في 4 دول أفريقية،وجارى الاعداد للتنفيذ.
وقد يرى تأسيس شركة مساهمة تحت رعاية الصندوق السيادى من أجل الاستثمار في القطاع الزراعى، وأن يتم التنسيق بين المستثمرين والدولة والاستعانة بخبراء أفارقة في هذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ونوصى باستخدام نمط المناطق الاقتصادية الخاصة فى الاستثمار لأنها تعتبر مناطق جغرافية محددة بقواعد واجراءات استثمارية معينة داخل الدولة الافريقية التى يتم ترشيحها للاستثمار.
وتتعدد المزايا الاقتصادية الناجمة عن تحقيق التكامل الإقليمي فيما بين دول افريقيا، خاصة كونها قارة شاسعة المساحة يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يتجاوز 3.5 تريليونات دولار أمريكي عام 2023، كما تمتلك موارد طبيعية هائلة، ولكن التجارة البينية للدول الافريقية منخفضة مقارنة بباقى العالم إذ بلغت نحو 12.65% من إجمالي التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 68.49% لدول الاتحاد الأوروبي، و58.51% لدول آسيا، و30.41% لدول أمريكا الشمالية، بسبب اعتماد افريقيا المكثف على أسواق دول الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري أساسي في جانبى الاستيراد والتصدير.
وفيما يخص الاستثمار ، فتحرص مصر على تعزيز التعاون الاستثماري مع الدول الافريقية وبلغت الاستثمارات المصرية فى أفريقيا 10.2 مليار دولار بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الافريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار.
الموقف التنفيذى لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية: ان منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هى أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث حجم السوق وهى خطوة على طريق إنشاء الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة بحلول عام 2028 وجرت عدة اجتماعات للاسراع بدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وتتمثل أهم المكاسب المصرية من دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقيةحيز النفاذ:-
– فتح سوق واسعة ومتعددة الأذواق أمام الصادرات المصريَّة وزيادة فوائض موازين التجارة التي تحقِّقها مصر مع الدول الإفريقيَّة، خاصةً وأن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية آخذ في التزايد وقد بلغ حوالى 7.5 مليار دولار للعام 2022.
– خفض تكلفة الإنتاج للمنتجات المصرية من خلال إتاحة الفرصة للحصول على المواد الخام والسلع الأولية من الدول الإفريقية بدون تعريفة أو بتعريفة جمركية أقل.
– فتح فرص كبرى أمام التعاون الاستثماري خاصة فى قطاع الزراعة والصناعة فى ظل إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا.
==
الوزير المفوض الدكتور/ منجى على بدر
عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة