الزراعة: 15% من إجمالي الدخل القومي المصري من قطاع الزراعة.. ودعم الأسمدة كلفنا 7 مليارات جنيه
بوابة الاقتصاد
قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية منذ بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة، مضيفًا أن الرقعة الزراعية في مصر تمثل مسألة أمن قومي فهي ليست ملكية خاصة، أو منفعة عامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «ETC»، مساء الخميس، أن 15% من إجمالي الدخل القومي المصري من قطاع الزراعة، لذلك يتأثر المجتمع المصري بظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن 50% من المواطنين يتأثرون بالقطاع الزراعي والأراضي الزراعية نتيجة صلتهم القوية بها سواء كانوا عاملين بها، أو منتفعين من الرقعة الزراعية.
واستكمل، أن من أهم النقاط التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية كانت بعض القوانين التي تنص على مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، ومنها الإحالة إلى النيابة العسكرية وإيقاف الدعم عن المتعدين على تلك الأراضي، مضيفًا أن خلال السنوات الأخيرة دعم الأسمدة كلف الدولة المصرية 7 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الرقعة الزراعية تعتبر ثروة قومية للدولة وليست ملكية خاصةً حتى يتم الاعتداء عليها من قبل الأفراد، متابعًا: «الدولة تتكلف مبالغ طائلة حتى تتمكن من زيادة الرقعة الزراعية، فالفدان الواحد الذي يتم استصلاحه ستكلف 250 ألف جنيه».
وأوضح، أن قانون الزراعة يهدف إلى مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، ووقفها تمامًا، وحفاظا على مقدرات الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن من ضمن أهداف هذا المشروع هو تحقيق التنمية الزراعية وعدم التهاون مع أي معتدي على الأراضي الزراعية.
