فتحي الطحاوي: يجب إعادة النظر في قرار فحص السلع المستوردة ببلد المنشأ

بوابة الاقتصاد

شدد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ، علي ضرورة الغاء القرار رقم 991 لعام 2015 ، و الخاص بالفحص المسبق بخصوص شهادات ” إيلاك ” التي يتم تقديمها مع المنتجات المستوردة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 ،
موضحا أن القرار يجبر اي مستورد علي الفحص في معامل أجنبية خارج البلاد في بلد منشأ السلع مقابل مبلغ لايقل عن 1000 دولار للحاوية الواحدة ، اي حوالي 3.5 الي 4 مليار دولار سنويا بيتم استهلاكهم من العملة الأجنبية دون اي داعي .
و أضاف فتحي الطحاوي ، في تصريحات صحفية اليوم ، أنه
يجب الاكتفاء بالفحص في معامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتوفير كل هذا المبلغ من العملة الدولارية ،
الذي يضغط على الدولار من جانب ويزيد الاسعار من جانب آخر دون أي عائد فعلي لوجود معامل وزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات .
و قال الطحاوي ، يجب العودة لتسهيلات الموردين بالخارج لتقليل الضغط علي طلب الدولار حيث سيقوم المستورد بدفع دفعات للمورد مما ينتج عنه تقليل حجم الطلب علي المعروض الدولاري الأمر الذي يسهم في خفض سعر الدولار من جانب ، وتسهيل عمليات الاستيراد خصوصا المواد الخام والسلع الغذائية والطبية والمعدات من جانب آخر ، و هو ما سيؤدي إلى زيادة المعروض وعلية يقل الطلب فتنخفض الاسعار.

أكد نائب رئيس شعبة الادوات المنزليه ، أن كل هذا سيعيد صغار و متوسطي المستوردين الي الساحة والسوق مرة أخري ، مما ينتج عنه كسر الاحتكار وعلية تزداد المنافسة وهنا اهم نقطة ، لأن زيادة المنافسة دوما تعمل علي تقليل الاسعار

وأوضح أن هذه مجرد أفكار واطروحات لعلها تقدم النصيحة للدولة والحكومة في تخفيض التضخم وكبح جماح صعود الدولار ، و التفكير خارج الصندوق ، من زاوية تختلف عما ينظر الية الآخرون