الفيومي: نحن بحاجة للتحول من دولة مستهلكة إلى مُنتجة وقادرون على ذلك

محمود العربي-بوابة الاقتصاد

أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية: الحكومة تجاهد للتعامل مع التحديات الاقتصادية وما يحتاجه المواطن كثير

رئيس غرفة القليوبية التجارية: وفرة السلع رفم ارتفاع أسعارها نجاح يحسب للحكومة في ظل الظروف الحالية

محمد عطية الفيومي: المواطن المصري هو البطل الحقيقي في مسار الإصلاح الاقتصادي

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الحكومة الحالية، تبذل قصارى جهدها للتعامل مع الظروف الاقتصادية العالمية بالغة التعقيد والاضطرابات، والتي كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد المصري والعالمي.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك نجاحات تحسب للحكومة، وهناك أيضاً ملفات يجب أن تعمل عليها بشكل أكثر لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أن التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأربع الأخيرة، جميعها تحديات غير مسبوقة، وتسببت في تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، وهو أمر طال الاقتصاد المصري أيضاً، لأنه جزء لا يتجزأ من اقتصاد العالم.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، إلا أن الإرث القديم كان له دور في زيادة الضغط على الحكومة الحالية، وهو ما يتطلب من الحكومة بذل المزيد من الجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية في أسرع وقت وبطرق غير تقليدية، مؤكدا حق المواطن في كل ما يطلبه من الدولة، سواء الدعم لمستحقيه أو تحسين الحياة الاقتصادية.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن الحكومة نجحت في توفير جميع أنواع السلع للمواطنين طيلة فترات الأزمات، ولم تشهد مصر نقصا في السلع الاستراتيجية، رغم الظروف العالمية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الكثير من الدول المتقدمة لم تنجح في توفير السلع الأساسية لمواطنيها كما فعلت مصر.

وعن ارتفاع الأسعار، قال الفيومي ، إنه أمر طبيعي، خاصة في ظل موجة التضخم التي تضرب العالم حاليا في كل شيء، لكنه أبدى تفاؤله تجاه مستقبل الأسعار بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي قال فيها إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2025.

وأكد على أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في مسيرة الإصلاح الاقتصادي منذ 2016، حيث تحمل العديد من تداعيات الإصلاح، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحول الدولة المصرية من دولة مستهلكة إلى مُنتجة، وضرورة معالجة العجز في الميزان التجاري، وتحقيق المزيد من الصادرات، في مقابل خفض فاتورة الواردات.