وزير التجارة والصناعة يستعرض حصاد قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2023

كتب فتحى السايح
صرف المساندة التصديرية بقيمة 16.4 مليار جنيه

إتاحة 1026 فرصة تصديرية تبلغ القيمة التقديرية لأهمها مليار دولار في مختلف القطاعات

إصدار أكثر من 85 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول أفريقية وعربية و60 شهادة مطابقة للمنتجات لمنظومة سابر السعودية

استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.

وقال الوزير إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمتة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.

وكشف عن جهود تحفيز التجارة الخارجية وعلي رأسها قيام وفود من الوزارة برئاسة الوزير بزيارة عدة دول لبحث زيادة التعاون الاقتصادي معها منها السويد، وروسيا، وألمانيا، وزيارة تركيا لأول مرة منذ انقطاع دام 10 سنوات ما ساهم في إعطاء دفعة لمستوى التعاون مع هذه الدول.
وأشار إلي دور الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في إقامة 32 معرض وعقد 8 مؤتمرات وإصدار 56 ترخيص لإقامة معارض منها 49 معرض داخلي و7 معارض خارجية و5 اشتراكات منفردة خارجية. وكذا تنفيذ 24 معرض خارجي ومتخصص بمشاركة العديد من القطاعات الإنتاجية المصرية المتميزة واستصدار 207 قرار مشاركة لعارضين بشكل منفرد لإجمالي عدد 744 شركة بمعارض خارجية تمثل كافة القطاعات التصديرية المتنوعة. وتنفيذ 7 بعثات مشترين بمعارض نظمتها المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات ضمت أكثر من 200 مشتري من مختلف دول العالم.
وقال إن جهاز التمثيل التجاري ساهم في تنمية الصادرات المصرية من خلال جهود المكاتب الخارجية في الترويج للمنتجات المصرية. من خلال إتاحة 1026 فرصة تصديرية تبلغ القيمة التقديرية لأهمها مليار دولار في مختلف القطاعات.و التعامل مع 15132 طلب ترويج واستعلام تجاري لدي تجمعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية.
و الترتيب والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة المصرية في 73 معرض دولي.و ترتيب زيارات لعدد 506 بعثة تجارية مصرية إلى الخارج وأجنبية إلى مصر.و توسيع قاعدة المصدرين من خلال المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لعدد 150 مصدر.وتوفير 1507 دراسة وتقرير تسويقي عن الأسواق الخارجية.
و التعامل مع 381 حالة بها معوقات جمركية وغير جمركية أمام الصادرات المصرية والتدخل لتسوية نزاعات تجارية بين الشركات المصرية والأجنبية. و جذب أكثر من 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار في مصر وترتب على ذلك بدء 17 مشروع بقيمة تصل نحو 3.872 مليار دولار بالفعل بالدخول في الخطوات التنفيذية.

و حصر أصول شركة النصر للاستيراد والتصدير (جسور) ووضع خريطة طريق بشأن تعظيم الاستفادة منها.وإعداد خطة عمل لتنمية الصادرات تتضمن مضاعفة الصادرات من خلال استهداف منتجات ذات قيمة مضافة.

وفي مجال المعالجات التجارية تم دراسة 7 شكاوى مقدمة من ممثلي الصناعات المحلية.واستكمال إجراء تحقيق في قضية مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف بطاريات سيارات ذات منشأ أو المصدرة من تركيا، وتحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا. وإجراء تحقيق في 11 قضية معالجات تجارية عكسية شملت 6 قضايا مكافحة إغراق (تحقيق أصلى ومراجعة) وتحقيقين لمكافحة الدعم والإجراءات التعويضية بالاضافة الى 3 تحقيقات وقاية. وكذا المشاركة كطرف ثالث في قضية تسوية المنازعات في رسوم الدعم المفروضة من الاتحاد الأوروبي على اندونيسيا في المنتجات المسطحة والمدرفلة على البارد من الفولاذ المقاوم للصدأ.و الانتهاء من المشاركة في مشروع رقمنة الوثائق الخاصة بقطاع المعالجات التجارية
و صدور أحكام في 3 قضايا من القضايا المرفوعة في محكمة القضاء الإداري، وقد ترتب على صدور تلك الأحكام تحصين القرارات الصادرة بفرض رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية الصادرة من الوزارة والمطعون عليها أمام القضاء
و إعداد الموقف التفاوضي الخاص بالمعالجات التجارية والمشاركة في الاجتماعات واللجان المشتركة للاتفاقات التجارية التي شملت المفاوضات مع دول الاتحاد الاوراسي، ودولة صربيا، واجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاق التجارة الحرة مع تركياو حضور الاجتماعات نصف السنوية التي عقدت بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف وذلك لمناقشة التقارير نصف السنوية المقدمة من الدول الأعضاء والخاصة بقضايا المعالجات التجارية.

وفي قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجيةاعلن انه تم الانتهاء من بحث ودراسة 186 موضوع في إطار قواعد المنشأ العربية والأفريقية والاورومتوسطية واتخاذ اللازم بشأنها و المراجعة النهائية لقواعد المنشأ الانتقالية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي و إعداد 5 ورش عمل لتعريف مجتمعات رجال الأعمال والقطاع الخاص بأحكام قواعد المنشأ التفضيلية بالاتفاقيات التجارية الحديثة المبرمة بين مصر ودول العالم.
و تنظيم أو المشاركة في 59 اجتماع مع الجهات الحكومية ومنظمات رجال الأعمال لاستطلاع أراءهم حول مقترحات مصر فيما يخص المواقف التفاوضية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية.والعمل على حل 70 مشكلة أو عائق ترتبط بقواعد المنشأ والتي واجهت الصادرات المصرية وبحث ودراسة 86 استفسار أو شكوى بشأن مشاكل تواجه المصدرين والمستوردين
و مراجعة 1500 بند من قوائم الميركسور لطلب الاستدراك و استدعاء 94 شركة للتحقيق إثر شكاوى مقدمة ضدها، وإعداد 56 محضر تحقيق للشركات
و استصدار 13 قرار وزاري خاص بتصدير واستيراد السلع والمنتجات. ودراسة 4119 موضوع وتحديد المخالفات الاستيرادية المنسوبة لكل شخص أو شركة وتم إعداد مذكرات بتلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها
و فحص ودراسة 92 قضية إدارية ومدنية مقامة ضد الوزارة بشأن قانون الاستيراد والتصدير
و بحث ودراسة 15 موضوع خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، و35 طلب تعديل التعريفة الجمركية على بعض الأصناف، و37 طلب بشأن تضرر الصناعة المحلية من بعض المعوقات التي تواجهها.و إعداد 30 تقريراً تتضمن بيانات الواردات والصادرات لمصر مع الدول المختلفة أو التكتلات وكذا وفقاً للسلع والمجموعات السلعية والقطاعات الإنتاجية.
و تمثيل مصر في 49 اجتماع خارجي في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية
والرد على استفسارات جهات خارجية ومنظمات والدول أعضاء منظمة التجارة العالمية
و إعداد مقترح لنظام المصدر المعتمد لتطبيقه في مصر لأول مرة
و إعداد دراسات بشأن تجارب بعض الدول في التعامل التجاري بالعملات المحلية.
و إعداد ردود على طلبات الإحاطة الخاصة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وإعداد الموقف الوطني للموضوعات الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال الوفود الأجنبية أو مشاركة المسؤولين في الفعاليات الخارجية.
و التنسيق مع السفارات الأجنبية بالقاهرة لإزالة العقبات التي تواجه الشركات الأجنبية بالسوق المصري.
و إعداد مذكرات بشأن حركة التجارة مع مختلف الدول المصدرة أو المستوردة من مصر.
و التفتيش على كافة البنوك التجارية لبيان مدي الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975.
و التفتيش على الجهات القائمة بعمليات الاستيراد والتصدير في مقارها للتأكد من سلامه تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالاستيراد والتصدير.
و إعداد تقارير بشأن التوزيع الجغرافي للشركات الأجنبية العاملة في قطاعات متعددة.

وبالنسبة للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
اشار إلي تنفيذ برنامج ريل قطن اعتبارا من موسم 2022/2023.
وانضمام مصر إلى مبادرة قطن أفضل حيث قامت الهيئة بالإشراف الكامل على تداول القطن فى كافة مراحله وأصبحت الهيئة عضواً هاماً فى هذه المبادرة مما يحقق التنمية المستدامة. فضلا عنتزويد قطاعات الهيئة بجميع المحافظات بأحدث التقنيات مثل إطلاق تطبيق إلكتروني لنظم الباركود. وتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية لتوفير التدريب العملي لطلاب الجامعات بقطاعات الهيئة.
اضافة إلي اصدار كارت بيانات لاصق باركود يحتوي على البيانات الأساسية للوط بالإضافة إلى QR كود يشير الي بنك معلومات القطن المصري علي الموقع الرسمي للهيئةو بدء التنفيذ لكارت البيانات اللاصق الخاص بأكياس القطن الزهر بهدف القضاء على الملوثات والوصول بالقطن المصرى إلى مرحلة قطن خالى من التلوث.
والتعاون مع معهد بحوث القطن لوضع خطة للرقمنة تشمل التتبع لبالات القطن تكويد البيانات والرتبة الرقمية بما يتماشى مع النظام العالمى.و التشغيل التجريبي للمحالج المطورة (الفيوم – الزقازيق – كفر الزيات – كفر الدوار) والمزودة بأحدث الأجهزة في مجال اختبارات القطن. و حصول الهيئة على اعتماد أيزو المعامل ISO / IEC17025 الخاص بتطبيق معايير الجودة الفنيه بمعملي اختبار الصفات الطبيعية واختبار عدد العقد.

وبالنسبة لصندوق تنمية الصادرات 

اسار إلي موافقة مجلس إدارة الصندوق على مد العمل بنسب المساندة للعام المالي 2022-2023 للحفاظ على استدامة نمو الصادرات غير البترولية.
وانه في إطار مبادرة السداد الفوري تم الانتهاء من صرف 14.2 مليار جنيه لعدد 1756 شركة عن الملفات المستوفاة حتى 31-5-2023.وكذا صرف مبلغ 2.2 مليار جنيه من موازنة الصندوق موزعة كالتالي: استكمال برنامج المقاصة مع مستحقات المصدرين لدى الصندوق وسداد مديونياتهم للجهات المختلفة (وزارة المالية- وزارة البترول – وزارة الكهرباء والطاقة) بإجمالي مبلغ مليار جنيه.
و سداد مقابل الأراضي الصناعية للمصدرين بإجمالي 156.6 مليون جنيه.

• سداد مساندة المعارض بإجمالي 193 مليون جنيه
  و سداد المساندة المقررة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي بإجمالي مبلغ 383.8 مليون جنيه.
  و تحويل كافة مستحقات وزارة المالية عن المبادرات بإجمالي 458.2 مليون جنيه.
  وأشار إلي الانتهاء من إعداد مشروع البرنامج الجديد المزمع تطبيقه خلال الأعوام المالية (2023-2026).
  فضلا عن عقد 10 جلسات مع مختلف القطاعات التصديرية لإيضاح قواعد وإجراءات صرف المساندة وحل المشكلات التي تواجه المصدرين.
  والعمل على الانتهاء من مشروع ميكنة إجراءات العمل بالصندوق وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.