صلاح عامر : الحكومة واجهت ارتفاع الاسعار بثلاث إجراءات

كتب : محمود حاحا _ بوابة الاقتصاد

أبرزها طباعة السعر علي العبوات وتحديد سعر عادل وتوفير السلع بتخفيضات 25%

التنمية المحلية قامت بعمل 7 آلاف منفذ ومعرض وشوادر لمبادرة تخفيض الاسعار في المحافظات

ضخ 245 الف طن سكر خلال الفترة الماضية بسعر 27 جنيها والسعر لن يزيد عن 25جنيها في يناير المقبل لهذه الاسباب

اكد الكاتب الصحفي صلاح عامر المتخصص في الشأن الاقتصادي ومسؤول ملف وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك اليات حقيقية لمواجهة ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية ومنها إجراءات الحكومة التي اتخذتها من خلال عقداجتماعها مع الوزارات المعنية وشملت وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية وبعض شركات المواد الغذائية للتاكيد على ثلاث محاور رئيسية لمواجهة اي ارتفاعات في الاسواق المحلية وتشمل اولا طباعة السعر علي المنتج وهو سعر المصنع والتكلفة الإنتاجية والسعر النهائي للمستهلك على العبوات والمواد الغذائية
ثانيا الاتفاق على سعر عادل ومناسب للسلع الغذائية والسلع الاساسية متضمنا هامش الربح العادل ثالثا العمل على توفير كافة السلع الأساسية والسلع الاستراتيجيه في جميع المنافذ والسوبر ماركت والسلاسل التجارية باسعار مخفضة

واضاف عامر في حواره في برنامج ،،على ارض مصر ،،مع الاعلامية غادة عبد السلام امين ورئيس تحرير البرنامج عمر حسين في القناة الثانية بالتلفزيون المصري أنه من ضمن آليات مواجهة ارتفاع الاسعار هي مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض الاسعار بنسبه 20% 25% مقارنة بمثيلاتها في الاسواق المحلية والتي ضمت 7 مجموعات سلعية شملت 48 صنفا لسلع أساسية وسلع استراتيجية تستمر هذه المبادرة لمدة 6 اشهر لتوفير السلع والاتاحة .
واشار إلي ان وزارة التنمية المحلية قامت بعمل 7 آلاف منفذ ومعرض وشوادر لمبادرة تخفيض الاسعار في المحافظات والتي دعا اليها مجلس الوزراء بجانب انها قامت بمبادرة سند الخير منذ شهر مارس الماضي وحتى الان لتخفيض الاسعار في المناطق الاكثر احتياجا وفي القرى ومن خلال 18 محافظة في الوجه البحري والوجه القبلي بجانب وجود 100 سيارة متنقلة تجوب المحافظات والمدن لتوفير اللحوم والدواجن والاسماك واسعار مخفضه.

وتابع الكاتب الصحفي صلاح عامر في حديثه للتلفزيون المصري ان الاسباب الحقيقيه وراء اندلاع ازمة السكر ترجع الى العامل النفسي والى تجار الازمات الذين يقومون باظهار هذه الازمات من خلال حبس السلع والتعطيش واعادة تدوير السلع خاصة سلعة السكر بسعر يتراوح ما بين 40 جنيها و 45 جنيها للكيلو مقارنه بان السعر الرسمي الذي يجب ان يطرح للمواطن من خلال مبادره تخفيض الاسعار هو 27 جنيها للكيلو حيث تقوم شركات التعبئة بالحصول على سعر السكر من خلال البورصة السلعية بقيمة 24 الف جنيها للطن ليتم طرحه للمواطن بسعر 27 جنيه للكيلو الامر الذي ادى الى ضعاف النفوس والجشع الى اعادة تدوير هذه السلعه وبيعها باسعار مرتفعه والتسبب في هذه الازمة.
وكشف عامر ان هناك انفراجة حقيقية لازمة السكر حاليا حيث تراجع سعر السكر في الأسواق إلي 30جنيها للكيلو بجانب تراجع واختفاء الطوابير يأتي ذلك علي خلفية تم ضخ ما يقرب من 245000 طن سكر خلال اسبوعين على البطاقات التموينيه كسعر حر ب27 جنيها لتحصل الاسره الواحده على 2 كيلو سكر بحد اقصى نقدا بجانب توفير كيلو سكر لكل فرد علي البطاقات التموينية الامر الذي يمثل اكتفاء ذاتي بنسبه 80% على الاقل للاسره الواحده.

واعلن عامر ان خلال شهر يناير المقبل لن يزيد سعر السكر في الاسواق المحلية عن 25 جنيها للكيلو الواحد يرجع الاسباب الحقيقية الى استلام مصانع قصب السكر المحصول الجديد خلال شهر يناير المقبل وخلال شهر فبراير المقبل يتم تجهيز مصانع السكر من البنجر لاستلام محصول البنجر من المزارعين والمنتجين والموردين لتشمل اجمالي عدد مصانع السكر نحو 15 مصنعا لانتاج ما يقرب 2.8 مليون طن سكر يمثل اكتفاء ذاتي بنسبه 90% على الاقل بجانب ان هناك يتم سد الفجوه ما بين الانتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك بنسبه 10% بواقع 250 الف طن الى 300 الف طن سكر من الخارج لتوفير احتياجات المواطنين.
وقال عامر ان العقوبات المغلظة على المحتكرين تصل إلي الحبس ما بين عام الى ثلاثة اعوام وعقوبة البيع بازيد من السعر المعلن على العبوة تتجاوز الحبس ما بين ثلاث سنوات الى خمس سنوات وعقوبات ماليه تبدا ما بين 200 الف جنيه الى 2 مليون جنيه في حالة التكرار ومصادرة السلعه واعاده بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.

وطالب المواطنين في حال تلك المخالفات إبلاغ جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن 19588 او علي الواتس اب 01577779999 لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المحتكرين للسلع .