معوقات تواجه نقل الحاويات من “السخنة” إلى “غرب بورسعيد” بقطارات السكك الحديدية

بوابة الاقتصاد

كشفت تجربة نقل الحاويات الترانزيت من ميناء السخنة إلى غرب بورسعيد بقطارات السكك الحديدية عن مواجهتها عدة معوقات، أبرزها ارتفاع رسوم البضائع المنقولة عبر القطارات (20 قدمًا) من 8 إلى 10 آلاف دولار، ووصول قيمة خطاب ضمان الحاوية (40 قدمًا) إلى 16 ألف دولار، نتيجة عدم تجديد خطاب التعهد المملوك لهيئة السكة الحديد، الذى كان معمولًا به كإجراء مستندى بديلًا لخطاب الضمان.

عاملون بالقطاع: ارتفاع التكلفة وخطابات الضمان الأبرز.. والعودة للعمل بالتعهد الحكومى بين الجهات سيكون محفزًا للعملاء
قال ممدوح حافظ، رئيس نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد، إن تعريفة نقل حاويات الترانزيت بالسكة الحديد بين ميناء السخنة وغرب بورسعيد مرتفعة، إذ بلغت 600 دولار للحاوية (20 قدمًا) الوارد و250 دولارًا الصادرة، و200 دولار للفارغة.

وأضاف لـ«المال»، أنه حالة طلب العميل إنهاء إجراءات تغيير الوجهة وفتح شهادة ترانزيت يضاف 100 دولار، وذلك منذ استلام الحاويات على عربات القطار بميناء السخنة، ووصولها النهائى لغرب بورسعيد للوارد والفارغ والعكس.

من جانبه، طالب جمال حسنى متولى، نائب رئيس شعبة مستخلصى جمارك بورسعيد الأسبق، بتفعيل خطاب تعهد هيئة السكك الحديدية الذى توقف العمل به لتقليل تكاليف نقل البضائع بالقطار، وفقًا لقانون مصلحة الجمارك، خاصة أنه تعهد مقبول للهيئات الحكومية لنقل الحاويات، بشرط اعتماده من الوزير.

وقال إن القانون سمح بالتعهد كضمان بين الجهات الحكومية وبعضها، متابعًا السكة الحديد تتبع وزارة النقل، وشركة بورسعيد للحاويات تتبع وزارة قطاع الأعمال، ويكفى خطاب صادر من الجهتين بضمان البضائع المنقولة وتيسير إجراءات نقلها.

ولفت إلى أن الضمانات لا تُمثل أزمة عند شركات قطاع الأعمال، مطالبًا بأن تتم كل الإجراءات بشكل نهائى بجمارك بورسعيد.

وطالب جلال الهندى، نائب رئيس شعبة مستخلصى الجمارك ببورسعيد تفعيل بوليصة التأمين، بديلًا عن خطاب الضمان الذى يحمل الوكيل الملاحى أو المستورد والمصدر أعباء باهظة عند استخدام النقل بالسكة الحديد، إذ يقوم بتأجير الخطاب من بعض شركات التخليص أو الخدمات اللوجستية.

وطالب بإعادة دراسة الضمانات المتعلقة بنقل الحاويات من ميناء السخنة إلى غرب بورسعيد أو إلى الموانئ المصرية الأخرى، وأن يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات الجمركية كاملة على البضائع الواردة لميناء السخنة، ثم إعادة نفس الإجراءات مرة أخرى فى بورسعيد.

وأوضح أيمن وجدى، رئيس شعبة مستخلصى جمارك دمياط، أن منظومة نقل الحاويات الترانزيت بين الموانئ المصرية تتم حاليًا بفتح شهادة ترانزيت غير مباشر من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد، إلى جانب حجز خطاب ضمان، وبالتالى يتم فتح شهادتين جمركيين للحاوية وهو أمر معقد ومكلف، ويحمل المستورد تكاليف باهظة.

وطالب بالسماح بشحن الحاوية من الخارج مكتوب عليها وجهة نهائية، حتى يمكن تشغيل باقى الموانئ المصرية للعمل بالمنظومة الجديدة.

ولفت إلى أن المتبع حاليًا هو فتح شهادة ترانزيت وتحميل القطار بالحاويات، وتقديم خطاب ضمان من خلال الخط الملاحى، وبالتالى تكون استفادة العميل محدودة.

وأشار إلى أن تكلفة خطاب الضمان غالبًا ما تكون مرتفعة وترتبط حسابها بقيمة فاتورة البضاعة التى يتم فتح شهادتها الجمركية، ما يجعل الخط الملاحى يتحكم فى انتقاء أصناف معينة تكون قليلة التكلفة حتى لا يحتجز خطاب ضمان بقيمة عالية.

وقال “وجدى” إن نجاح منظومة نقل الحاويات بين الموانئ يعتمد أيضًا على توافر بدائل للنقل متعدد الوسائط، مثل تشغيل سفن فيدر داخلية، وكذلك بتيسير إجراءات النقل بالسكة الحديد أسوة بالنقل البحرى.

وأكد إيهاب عبد الغنى، نائب رئيس شعبة مستخلص جمارك دمياط، أن منظومة النقل بالقطارات تم تفعيلها فى دمياط قبل بورسعيد، وتم بالفعل تسيير رحلات من ميناء السخنة لدمياط، ولكن من خلال الخط الملاحى الفرنسى “سى ام ايه”.

وقال أشرف عطا، رئيس نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد، إن الإجراءات الجمركية المطبقة على الحاوية القادمة لميناء السخنة قبل نقلها بالقطار لأى ميناء آخر معقدة، إذ تتطلب كشف معاينة، وخطاب ضمان، والأفضل أن يتم فتح شهادة وارد نهائى لاستغلال الوقت المهدر فى باقى الإجراءات.

وفى سياق متصل، أكد طارق غانم، أمين عام نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد، أن الحاويات التى تم نقلها حتى الآن غرب بورسعيد، حاويات رخام تم عليها إجراءات الترانزيت العادية، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تحمل المستورد تكاليف نقل الحاوية من السخنة إلى بورسعيد.

وأشار إلى أن رغم تأثر موانئ كثيرة مثل ميناء الإسكندرية ودمياط بفارق نولون شحن وتداول الحاوية بالسخنة، فإن المشكلة ظهرت فى بورسعيد بوضوح، إذ إن حجم التداول فى الحاويات على مستوى مصر كلها تدنى بنسبة 35 %، مثلما أكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ويعود ذلك لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

مصدر حكومى: الهيئة تلقت عرضاً لإطلاق رحلات عبر «أبلكيشن إلكترونى» بعدد 50 حاوية.. لكن رفض لعدة أسباب
من جانبه، قال مصدر مسئول بالسكة الحديد، إن إحدى الشركات عرضت فكرة حجز رحلات لنقل الحاويات عن طريق تطبيق إلكترونى، وتم تصميم مبدئى للفكرة على أساس تجميع حمولة قطار بـ50 حاوية من شركات مختلفة لنفس المصدر، إلا أن الفكرة لم تلق قبولًا لدى الهيئة حاليًا لعدم الانتهاء من أعمال التجديدات للسكك وتطوير الإشارات وعدم كفاية قطارات البضائع.

وأضاف أن المتاح من القطارات يكفى تغطية الطلب الحالى، فضلًا عن مشكلة التكدس بميناء السخنة وصعوبة الانتهاء من إجراءات التحميل والإفراج الجمركى، وتشغيل أكثر من عميل فى وقت واحد لوجود سكة واحدة للشحن بميناء السخنة.

ولفت إلى أن هيئة السكك الحديدية تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع، لإنتاج 1000 عربة، مقرر استلام 375 عربة منه خلال النصف الثانى من العام الحالى 2022 وفقًا للتعاقد المبرم بين الجهتين.

وقال المصدر إن استخدام السكة الحديد لنقل الحاويات من السخنة بورسعيد يقلل التكلفة، مقارنة باستخدام سفن «الفيدر» التى تكون أعلى، حتى عند تطبيق إجراءات وجود خطاب ضمان أو وثيقة تأمين لضمان عدم تسرب تلك البضائع داخل البلاد دون تحصيل.

اقرأ أيضا 8 مليارات دولار إجمالي استثمارات خطى القطار الكهربائي السريع «6 أكتوبر – أسوان» و«الغردقة ـ الأقصر»
وكانت شركتا موانئ دبى، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بدأت منتصف نوفمبر الماضى بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نقل حاويات الترانزيت بالسكة الحديد بين مينائى العين السخنة وبورسعيد.

وقال المهندس محسن المزاحى، رئيس قطاع التشغيل بشركة بورسعيد للحاويات، إنه يدرس حاليًا استخدام وسائل النقل البحرى، سواء بارجات أو سفن فيدر صغيرة، لنقل الحاويات بين غرب بورسعيد والموانئ المجاورة، والتى تعد فى هذه الحالة ترانزيت مباشر لا يتطلب أى إجراءات جمركية سوى وجود مندوب جمركى يتابع السفينة أثناء الشحن والتفريغ.

وتابع أن ذلك الإجراء يتطلب إخطار شركة موانئ دبى العالمية السخنة ببيان الحاويات المطلوب شحنها (ترانزيت مباشر) إلى بورسعيد، وتفريغها وإعادة شحنها، ويساعد ذلك الإجراء التكلفة والوقت فى عمليات تداول الحاويات.

وقال المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات اللوجستية التى تتولى مهام النقل بواسطة خطوط السكة الحديد وتوفير الضمانات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن مصلحة الجمارك قامت بتحديد ساحة ترانزيت داخل الميناء لصالح شركة بورسعيد لتداول الحاويات لإتمام عملية النقل، ولن يقوم العميل بدفع غرامات بميناء السخنة، بسبب تكدس الحاويات، وسوف تقتصر الرسوم على هيئة الميناء وبعض رسوم التداول لموانئ دبى نظير تداول الحاوية حتى تحميلها على القطار.

ولفت إلى أن اعتبار بورسعيد ميناء وارد نهائى من شأنه تقليل التكلفة على المستوردين بنسبة %30 والتى كانت تتمثل فى سداد رسوم غرامات، وأرضيات ورسوم هيئة الميناء، والتى كانت تمثل مبلغًا ضخمًا وصل فى بعض الوقت إلى 300 ألف دولار غرامات على 200 حاوية. نقلا عن جريدة المال