الخبراء يناقشون اسباب تعطيل حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول لحلها

كتب فتحى السايح.

– عبد المالك : اهم إشكالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قاعدة بياناتها غير معروفة والجهاز قام بتكويد 60 الف مشروع متوسط وصغير حتى الآن

• مرعى : إشكالية المشروعات الصغيرة زيادة التشابكات الخاصة بتطبيق القانون ودورنا العمل على حلها
• ابو السعد : قانون المشروعات لايزال بحاجة إلى التعديل وخاصة مع زيادة التضخم. أكد مسؤولى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان حول الإشكاليات التي تقف حجر عثر أمام تنفيذ الحوافز الموجود بالقوانين أن سبها الرئيسى يرجع الى ضعف التنفيذ على أرض الواقع مع زيادة التشابكات الخاصة بتطبيق القانون.
  مؤكدين ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لايزال بحاجة إلى التعديل وخاصة مع زيادة التضخم
  مشيرين إلى أن التشريع له القدرة على حل هذه الإشكاليات .
  قال د. محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التشابكات في ملف المشروعات سبب الإشكاليات في تطبيق القانون الخاص بهذا القانون ، وهو أمر صحي َلكن لابد أن يكون ذلك في إطار تنظيمي من جانب جميع الجهات ذات الصلة.

ولفت نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة على هامش المؤتمر السنوى لاتحاد الجمعيات الاقتصادية إلى أن أهم إشكاليات ملف المشروعات أيضا كانت في تعريف المشروعات من الأساس وتم حلها مؤخرا، مشيرا إلى أن الإشكالية الحالية في عدم وجود قاعدة بيانات في الأساس حتى الآن ولا احد يعرفها ويتم العمل عليها، مشيرا إلى أن الجهاز عمل على تكويد 60 الف مشروع متوسط وصغير حتى الآن في ضوء عمل قاعدة البيانات، مشيرا إلى أن الجهاز بحاجة لتعاون الاتحاد النوعي في هذا السياق، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطبيق بروتوكول تعاون مع اتحاد التنمية الاقتصادية للمساهمة في حل إشكاليات المشروعات. ألدور التشريعى فى حل اشكاليات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومن جانبه قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن البرلمان بذل جهود كبيرة على المستوى التشريعي لدعم القطاع ولكن الإشكالية في التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا على هامش المؤتمر السنوى لاتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية إلى أن الإشكالية الان في التشابكات الخاصة بتطبيق القانون ومن ثم نكون أمام ضرورة للعمل على حلها في ضوء أن البرلمان والذى لديه إرادة في تطبيق قانون المشروعات لما يتضمنه من حوافز كبيرة. وذلك من خلال دوره الرقابي، مؤكدا على أهمية دور الجمعيات في دعم هذا السياق.

ومن جانبها أوضحت النائب هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ونائب رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات التنمية، أن الهدف من المناقشات مع مسؤول النواب هو مساعدة الحكومة على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير وخاصة أن المجتمع المدني عليه دور كبير في دعم الحكومة والتغلب على إشكاليات الواقع الحالي.
واكدت ابو السعد على أن قانون المشروعات لايزال بحاجة إلى التعديل وخاصة مع زيادة التضخم في مصر، مؤكدة على أن الحوافز الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي ضرورة مهمة لضمه للاقتصاد الرسمي والحصر لهذا الاقتصاد غير الرسمي لن يتحقق إلا بتوفير الحوافز له.