العقوبات الغربية تجعل الاقتصاد الروسي ينزف بشكل “غير مسبوق”
بوابة الاقتصاد
حاولت السلطات الروسية، الأربعاء، وقف النزيف الاقتصادي والهلع الناجمين عن العقوبات الضخمة المفروضة على موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا، والتي تؤثر بشكل لم يسبق له مثيل على الاقتصاد الحديث الذي بُني في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.
ورداً على سؤال من صحافي عن قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود، استخدم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عبارات غامضة، قائلاً: في “بيئة اقتصادية معادية لا بد من تقليل العواقب، باختصار روسيا ستبقى صامدة”.
لكن الكرملين المعروف بقلة تصريحاته، اعترف بأن “ضربة قاسية” وجهت إلى الاقتصاد الروسي، وأن “تماسكه” مهدد.
ومنذ الإعلان عن عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا رداً على غزو موسكو لأوكرانيا، استيقظ الروس على اقتصاد مغاير تماماً.
وفقدت الأموال أكثر من ثلث قيمتها في غضون أيام قليلة، ولا يمكن للطائرات الروسية التوجه إلا إلى حفنة من البلدان، وباتت وظائفهم ورواتبهم وقروضهم مهددة.
انهيار غير متوقع
ووصفت رئيسة مجلس النواب فالنتينا ماتفينكو العقوبات بأنها “غير مسبوقة”، ودعت “الجميع إلى التفكير وتذليل كل ما يمنع” عالم الأعمال من العمل، مشددة على عدم “الهلع”.
ومن جهته كرر رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وصفات روسية تعود إلى عشرين عاماً، كاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية وتنويع مصادر الدخل.
ولكن هذه التصريحات تبدو بسيطة للغاية أمام شبح الكارثة، فيما ما زالت بورصة موسكو مغلقة منذ الاثنين، وتعمل السلطات على زيادة القيود للحد من الأضرار.
وأعلن البنك المركزي عن إجراءات تحظر على الأجانب بيع أسهمهم الروسية، وسحب الأموال من السوق المالية الروسية لمواجهة نزيف الاستثمارات الأجنبية. كما يحظر مغادرة روسيا مع أكثر من 10 آلاف دولار نقداً.
وأيدت وزارة المالية إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الذهب من قبل الأفراد، مقترحة عليهم تفضيله على شراء العملات الأجنبية.
انسحاب وتراجعات
وأعلن “سبيربنك” أكبر بنك في روسيا، الذي كان مربحاً للغاية قبل أسابيع قليلة، انسحابه من السوق الأوروبية الأربعاء، ما تسبب في انهيار بنسبة 95 % في قيمة أسهمه في بورصة لندن.
وتعلن الشركات الروسية كما الأثرياء الروس تحت العقوبات عن تراجع أنشطتهم، بينما تسارع الشركات الأجنبية للإعلان عن وقف خدماتها في روسيا.
وأعلنت شركات كبرى في قطاع المحروقات مثل “شل” و”بي بي”، انسحابها من بلد استثمرت فيه المليارات.
ومئات آلاف الوظائف وربما أكثر مهددة بالنسبة للروس العاملين في الشركات الأجنبية والذين يخشون أيضاً على رواتبهم مع قرب قطع علاقات المصارف الروسية مع الخارج.
وتعود شعبية فلاديمير بوتين المستمرة إلى حد كبير للاستقرار الاقتصادي الذي ساد البلاد منذ وصوله إلى الكرملين في عام 2000.
ومنذ عقوبات 2014، بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم قامت الدولة بتكوين احتياطيات متينة لمواجهة العقوبات.
وقال المستشار المالي سيرجي ليونيدوف للروس، الأربعاء، في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي”: “إذا كانت لديكم قروض أو ديون أخرى مع البنوك فيجب تسديدها بسرعة. الأزمة تزيد من مخاطر فقدان مصادر الدخل”.
