وزير المالية: التحول الرقمي رفع الإيرادات الضريبية 13% العام الماضي
بوابة الاقتصاد
أكد محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تصنع تاريخاً جديداً بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي، في مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية، للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يُسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة، والشفافية.
وأوضح، أن أزمة كورونا أثبتت أهمية جهود الانتقال إلى «مصر الرقمية»، التي أسهمت في تخفيف حدة تداعيات الجائحة، واستدامة المعاملات المالية والحكومية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، على نحو يتسق مع التوجه العالمي في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية.
وأضاف الوزير، في كلمته خلال مؤتمر «ما بعد التحول الرقمي لوزارة المالية»، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومساعدي الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات، أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس» استطاعت أن تُطور أداءها وتبنى قدراتها؛ على نحو يجعلها الذراع التكنولوجية القوية والمرنة والسريعة للدولة في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي.
ولفت إلى أن ما أنجزته مجموعة «إي. فاينانس» يعد ثمرة نجاح 15 عاماً من العمل الجاد والمتواصل، والتعامل الاحترافي مع أي تحديات، وقد كانت «إي. فاينانس» من أفضل الطروحات الحكومية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبورصة.
وقال الوزير، إن تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالجهات الموازنية وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
ولفت إلى أنه سيتم تطبيق منظومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس حتى نهاية يونيو 2022، تمهيداً لتطبيقها بموازنة العام المالي المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يسهم في خلق نظام قوي لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءاً من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد في تحقيق الانضباط المالي.
كما بلغت قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك المصرية نحو 1.54 تريليون جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال مدفوعة المواطن ١٥٨ مليار جنيه، ونقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي نحو 67 مليار جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه 5 مليارات جنيه، وقيمة خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات المرتبات والموردين وغيرها نحو 3 تريليونات جنيه.
أضاف الوزير، أنه خلال عام 2021 تم إصدار أكثر من ٤ ملايين بطاقة دفع مستحقات العاملين بالدولة «ميزة»، التي تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالمياً، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وتقدم العديد من المزايا، موضحاً أنه سيتم، بالتعاون مع شركة «إى. فاينانس»، إتاحة منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة مصر الرقمية، والعديد من المنظومات الحكومية الأخرى كالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال الوزير، إننا ماضون في استكمال تحديث ومكينة منظومتي الضرائب والجمارك بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والتحول الرقمي قبل نهاية يونيو المقبل ويتم تحقيق التكامل الإلكتروني بين المنظومتين «علشان نشوف الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر» من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق.
وأوضح أن التحول الرقمي أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، وقد تم إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، في يناير 2021، وفي 10 مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضي؛ بما يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونياً بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
وأوضح الوزير، أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها في كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقاً ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى أننا مستمرون في مسيرة التحول الرقمي بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، اعتبارً ًمن أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظياً في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
أشار الوزير، إلى أننا نجحنا، وفقاً لنتائج دراسة أجريت مع البنك الدولي، في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التي تربط كل الموانئ إلكترونياً، وتحقيق وفورات مالية للمجتمع التجاري بتوفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، وخفض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.
ولفت إلى أن المستوردين أصبحوا يتعاملون مع الجمارك من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «النافذة الواحدة» عبر «الهواتف الذكية».
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، إن هناك زيادة في المتحصلات الحكومية بنسبة 20% هذا العام، والمدفوعات الحكومية بنسبة ١٥%من خلال منصات المتحصلات الحكومية بالاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، لافتاً إلى أن الشركة تعد هي الأكبر في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية في قطاع المدفوعات الرقمية نتيجة لتطوير البنية التحتية ومنصات التكنولوجية المالية بها.
وقال إن كل الشركات التابعة لمجموعة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، تشهد توسعاً كبيراً في خدمة السوق المحلي والأسواق الخارجية، حيث نستهدف إطلاق منصة موحدة للتجارة الإلكترونية، وعدد من المنصات الجديدة في قطاع السياحة، ومنصة «تحويشة» للخدمات المالية الرقمية.
وأوضح أننا نستهدف التوسع في أفريقيا من خلال استحداث قطاع جديد لخدمة مشروعات التحول الرقمي المالي بالدول الأفريقية، على نحو يسهم في تلبية طموحات المستثمرين، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعات المدفوعات الحكومية والشمول المالي.
