الزراعة الأمريكية: مصر نجحت العام الماضى فى الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف

بوابة الاقتصاد

قال تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية إنه رغم تفشى وباء كورونا وارتفاع أسعار السلع على مستوى العالم، نجحت مصر فى الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى فى العام الماضى، وهو %7 (بزيادة أو نقصان %2) وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه العديد من الدول حول العالم موجة من التضخم المرتفع.

وأضاف التقرير الصادر بعنوان «مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة صدمات COVID-19 وارتفاع أسعار السلع»، أن مصر تبنت سياسات نقدية واقتصادية عقلانية خلال السنوات الأخيرة، أخذت فى الاعتبار تحقيق الاستقرار فى أسعار السلع، إضافة إلى ضبط أسعار الفائدة بما يتناسب مع مستهدفات التضخم .

وأوضح أن هذا وضع مصر فى مقدمة الأسواق الناشئة فى خفض معدل التضخم بها، مشيراً إلى تخفيف قيود السفر الدولية التى فرضت سابقاً لاحتواء جائحة كورونا، مع تنفيذ برامج التطعيمات فى العديد من البلدان.
ومع ذلك قال التقرير إن العالم شهد أيضاً زيادة كبيرة فى أسعار النفط واضطرابات فى سلاسل التوريد العالمية فى عام 2021، بالإضافة ارتفاع فى أسعار الشحن، والسلع الأساسية إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عشر سنوات بسبب نقص الإمدادات والظروف المناخية القاسية التى أدت إلى خسائر للمحاصيل فى موسم الصيف الحالى خاصة بالنسبة للقمح فى الدول الرئيسية المصدرة له.

وأضافت وزارة الزراعة الأمريكية أن ارتفاع أسعار الأغذية والشحن ساهم فى زيادة تكاليف استيراد السلع عالمياً العام الماضى، مسجلةً نحو 1.75 تريليون دولار بارتفاع %14 (قدرها 218 مليار) على المسجل عام 2020.
وقال التقرير إن مصر لم تكن معزولة عن التطورات العالمية التى تسببت فى ارتفاعات غير مسبوقة فى التضخم بمعدلات متفاوتة.

كانت الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قالت فى تصريحات تليفزيونية الأربعاء الماضى، إن معدل التضخم رغم ارتفاعه لكنه لا يزال فى حدود المستهدف من البنك المركزى.

وقالت وزيرة التخطيط إنه يتم مراجعة الأرقام والتوقعات وسط موجة التضخم العالمى الحالية والتغيرات الجيوسياسية فى المنطقة وما قد تؤثر به على أسعار المواد الغذائية والطاقة، حيث إن سلاسل الإمداد مازالت متأثرة، وأن مصر جزء من الاقتصاد العالمى، مشيرةً إلى أن %30 من التضخم يكون (مستوردا).
وكان أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن التأثيرات المتوقعة جراء الحرب الروسية مع أوكرانيا التى اندلعت الخميس الماضى ستكون محدودة على الاقتصاد المحلى خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أنه قد تظهر حدة التأثيرات على الاقتصاد المحلى بالمدى البعيد حال تفاقم الأوضاع هناك، واستمرار الحرب بين البلدين، فيما أوضح أن معدلات النمو المحلية ستظل ضمن توقعات الحكومة، خاصة أن النمو دائمًا ما يكون مدفوعاً بعوامل محلية.

وقال شمس إن التأثيرات تنحصر فى زيادة معدلات التضخم بضغط من الارتفاع المُحتمل فى أسعار الطاقة والوقود وبعض السلع الاستهلاكية المعتمدة بشكل أساسى على استيراد المواد الخام للتصنيع.