التصديري للصناعات الهندسية: نتوقع 25% ارتفاعًا في الصادرات
توقع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، زيادة حجم صادرات القطاع 25% بنهاية 2022، من خلال إرسال البعثات التجارية لأسواق جديدة وتعزيز المنتجات المصرية بالأسواق المتواجدة فيها حاليًا.
وأضاف الصياد، أن صادرات القطاع تخطت قيمتها 3 مليارات دولار خلال العام الماضي بسبب اتجاه المستوردين إلى المنتجات الهندسية التي تُجمع في مصر بعد أزمة سلاسل التوريد التي لحقت بالمنتجات الصينية نظرًا لارتفاع تكاليف وأزمة الطاقة التي دفعت المصانع في الصين للعمل 3 أيام فقط في الأسبوع، بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافي والذي جعل مدة الاستيراد منها أقل.
وذكر الصياد، أن زيادة أسعار الشحن وأزمة سلاسل التوريد وارتفاع الخامات بالبورصات العالمية أدى إلى زيادة أسعار السلع بمصر خلال 2021، مع توقعات بحدوث زيادة جديدة في 2022، وإلى نص الحوار:
لماذا تخطت صادرات الصناعات الهندسية 3 مليارات لأول مرة في تاريخ القطاع؟
تخطى حجم صادرات القطاع 3 مليارات دولار خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، بسبب اتجاه المستوردين إلى المنتجات الهندسية التي تُجمع في مصر بعد أزمة سلاسل التوريد التي لحقت بالمنتجات الصينية.
ويعود السبب الآخر إلى الزيادة الكبيرة في سعر شحن الحاويات منذ بداية أزمة كورونا وطول مدة الشحن، وهو ما أعطى مصر ميزة نظرًا لموقعها الجغرافي ودفع الدول للاستيراد من مصر، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم المختلفة، والقدرة الصناعية لمصر التي تستطيع أن تنمو سريعا وتوافر العمالة الشابة بأجر مناسب، كل هذه الأسباب دفعت صادرات القطاع للوصول إلى هذا المستوى لأول مرة في تاريخ الصناعات الهندسية سابقًا كان يتراوح حجم صادرات القطاع سنويًا بين 2 و2.5 مليون دولار.
ما الدول التي استطعنا الدخول لها خلال العام الماضي وساهمت في زيادة حجم الصادرات؟
دخلت مصر أغلب أسواق الدول الأفريقية العام الماضي بمنتجاتها مما ساهم ذلك في قفزة حجم صادرات القطاع، بجانب دولًا أخرى مثل سلوفانيا والتي تعتبر من أكبر الدول المستوردة لشاشات التليفزيون العام الماضي من مصر.
ما الدول الجديدة التي تستهدف مصر الدخول بمنتجاتها لها خلال عام 2022 لاستمرار زيادة حجم الصادرات؟
يستهدف المجلس دخول العديد من الدول الجديدة العام الجاري مثل نيجيريا والتي تمتاز بوجود عدد كبير من المستهلكين يصلوا إلى حوالي 2 مليون مستهلك ويستعد المجلس لإرسال بعثة تجارية لها خلال مارس المقبل، بجانب الكاميرون.
كما يستهدف المجلس الدخول إلى سوق ليبيريا وهي من البلاد التي بدأت تظهر على خريطة الصادرات المصرية حاليا وتستهدفها مصر، والسنغال التي كانت تمثل صعوبة لمصر نظرًا لعدم وجود اتفاقية تجارية بينية وبعد موقعها الجغرافي عن مصر.
هل هناك سلع معينة يستهدف الدخول بها للأسواق الأفريقية خلال 2022؟
يزداد الطلب في الدول الأفريقية على جميع الأجهزة المنزلية بكل أنواعها، بجانب الأواني المنزلية، ووحدات الإضاءة المصنعة بمصر، وعامة مطالب السوق الأفريقي على السلع تشبه السوق المصري.
دفع ارتفاع الخامات العالمية إلى زيادة الأسعار بمصر العام الماضي، ما نسبة الارتفاع في الأسعار خلال 2021؟
ارتفعت أسعار جميع المنتجات المصنوعة من المعادن بمصر بنسبة تتراوح بين 30 و60% بسبب الزيادة العالمية للخامات، وهذا الارتفاع كان على جميع منتجات الصناعات الهندسية على مستوى العالم، ويعتبر هذا الأمر غير مقلق بسبب أن الزيادة كانت على جميع المنافسين وليس مصر.
هل هناك توقعات بحدوث زيادة جديدة في الأسعار خلال 2022 في ظل استمرار ارتفاع الخامات بالبورصات؟
اتوقع حدوث زيادة ولكن ليست بنسبة كبيرة في أسعار المنتجات الهندسية خلال العام الحالي بنسبة بين 3 و5%.
بعد الزيادة الأخيرة للخامات.. هل هناك دراسة يجريها المجلس لتعميق الصناعة المحلية بدلا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج؟
قدم المجلس عدة دراسات للجهات المعنية للعمل على تعميق الصناعة المحلية الخامات والمكونات بدلا من الاستيراد من الخارج وتحكم البورصات العالمية في السعر، فتعميق الصناعة المحلية يزيد من القيمة المضافة للمنتج ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج لأننا أمام فرصة ذهبية الآن بعد أزمة الصين لتعميق الصناعة المحلية.
والعائق الذي كان أمامنا هو السعر المنافس الذي تقدمة الصين لمستلزمات الإنتاج، ولكن حاليا تستطيع مصر تصنيعها بسعر أرخص.
ما التوقعات لزيادة حجم صادرات الصناعات الهندسية خلال 2022؟
أتوقع زيادة حجم صادرات الصناعات الهندسية بنسبة تتراوح بين 20 و25% بنهاية عام 2022، ومن الممكن أن تصل نسبة الزيادة إلى 40 و50% في حالة تطبيق مطالب للمجالس التصديرية قدمت للحكومة الفترة الماضية بترتيب الأولوية للمصدرين.
ما هي المطالب التي قدمتها المجالس التصديرية للحكومة؟
قدمت المجالس التصديرية 5 مطالب أساسية خلال آخر اجتماع لها مع رئيس الوزراء، ولو حققنا هذه المطالب سترتفع الصادرات خلال 2022 بنسبة تصل إلى 50%.
والمطالب متمثلة في صرف مستحقات المصدرين في مدة تصل إلى 3 أشهر، فالمشكلة في برنامج دعم الصادرات الجديد أنه لا يوجد ميعاد ملزم لصندوق دعم الصادرات لصرف مستحقات المصدرين في وقت معين، والطلب الثاني برنامج لتعميق التصنيع المحلي الاستراتيجي.
ويعني تعميق التصنيع المحلي الاستراتيجي إلى تصنيع المستلزمات للمنتجات التي يزداد الطلب عليها للتصدير مثل تصنيع مكونات شاشات التليفزيونات، وتعميق صناعة الأجهزة المنزلية عن طريق جذب استثمارات خارجية أو من خلال التصنيع من قبل مصنعين محلين.
ثالث مطلب هو تقليل تكلفة المنتج ليكون منافس لنظيرة، المطلب الرابع إنشاء خطوط ملاحية مصرية لدول أفريقية لتوفير الوقت والتكلفة ويستهدف المجلس إنشاء أول خط ملاحي بين مصر وكينيا وجود حجم تبادل تجاري كبير بيننا ولوجود حولها العديد من الدول حبيسة مثل نيجيريا وغيرها.
والمطلب الأخير هو تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة.
