%15 نمواً فى إيرادات “قناة السويس” خلال فبراير الماضى
بوابة الاقتصاد
حققت إيرادات هيئة قناة السويس نمواً بنسبة 15.1% خلال فبراير الماضى مسجلة إيرادات بقيمة 545.5 مليون دولار غير شاملة الخدمات الملاحية مقابل 474.1 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي بفارق 71.4 مليون دولار.
وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير الماضى سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية بعبور 1713 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100.1 مليون طن، مقابل عبور 1532 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن.
أضاف ربيع، أن التقارير الملاحية خلال شهر فبراير رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.8 %، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22.2%.
أشار ربيع إلى أن المؤشرات الإيجابية لمعدلات الأداء بالقناة تعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية وما نتج عن ذلك التعافي من ارتفاع الطلب على مختلف فئات سفن الأسطول العالمي، والتي أدت إلى تضاعف نوالين الشحن بسوق سفن الحاويات إلى حوالي 6 أضعاف خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019، وزيادة أسعار تأجير السفن بنسب تخطت 20%، علاوة على ارتفاع الرسوم المقررة لجميع الخدمات المرتبطة بسوق النقل البحرى.
يذكر أن قناة السويس بدأت اليوم الثلاثاء تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة تتراوح من 5 إلى 10% من رسوم العبور وفقاً لمجموعة من المنشورات الملاحية، ويتم العمل بهذه المنشورات بعد الخضوع للمتابعة الدقيقة والتقييم المستمر وإمكانية تعديل النسب أو إنهاء العمل بها طبقاً للمتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري، وبالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق الحوافز والتخفيضات القائمة حالياً لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة لاسيما العاملة على خطوط ملاحية لا تحقق لها القناة الوفر الأمثل.
وشدد ربيع على أن قناة السويس تدرك مدى ارتباطها بحركة التجارة العالمية وتتعامل مع ذلك بمرونة تامة تلائم مختلف الظروف والمتغيرات باتخاذ آليات تسعيرية وتسويقية مرنة تشمل حوافز وتخفيضات في حالات الركود مثلما تعاملت الهيئة مع تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد، أو باعتماد آليات وضوابط تسعيرية مناسبة ومدروسة بعناية وتراعي تحقيق المصالح المشتركة في أوقات تعافي ونمو حركة التجارة العالمية.
